اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرا، في دورتها الـ 79 بنيويورك، القرار الأممي المعدل للقرار المتعلق بـ “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، وذلك بمسعى من وسيط المملكة، وبمجهود متميز من تمثيلية المغرب الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة، أن هذه المبادرة، التي حظيت بدعم دولي كبير، تأتي لتكريس الأدوار الحقوقية التي تلعبها المملكة في المحافل الدولية والمكاسب التي تحققها في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولتبرز الانخراط الفعال لوسيط المملكة بتنسيق مع بعض الشركاء في المعهد الدولي للأمبودسمان لإعطاء مرئية أكبر لمؤسسات أمناء المظالم عبر العالم وأدوارها الحقوقية والحكماتية والتنموية.
وقد شكل هذا القرار الأممي، حسب المصدر ذاته، خطوة مهمة لتحقيق المزيد من إشعاع مؤسسات أمناء المظالم، فضلا عن دعم أدوارها في مجال الدفاع عن الحقوق الارتفاقية في علاقة المواطنين بالإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأوضح البلاغ أن المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ودامجة للجميع وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهلة الولوج، وتحديد المشاكل البنيوية، وبالتالي تعزيز الفعالية والمسؤولية والشمولية في الإدارة العمومية في جميع المستويات.
وخلص إلى أن هذه المستجدات جاءت بشكل يجعلها تنسجم مع الأدوار والصلاحيات المتطورة لأمناء المظالم في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، مع الحفاظ على كل المكتسبات المحققة، لا سيما ما يتعلق بحماية مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان والنهوض بها وضمان استقلاليتها ودعم متطلبات التسيير الذاتي لها، وتشجيعها على السعي إلى طلب اعتمادها من قبل التحالف العالمي للمؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية لحقوق الإنسان.
