استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، لتصورات ومقترحات حزب العدالة والتنمية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
حيث أكد السيد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح مماثل، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج والتطليق والنفقة والحضانة.
وأشار الأزمي في معرض تناوله للمرتكزات التي يتعين أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا “قناعات المجتمع”.
وأشار إلى أن مقترحات الحزب تروم “تيسير” الزواج و”التضييق” على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.
