قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إنه يتعين استثمار مضامين تقارير اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، بما يكرس، في تصورها، ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، داعية إلى ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده.
وأعلن رؤساء فرق الأغلبية في بيان لها، مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، بالنَّفَس الذي طبع، في اعتقادها، وميّـز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة في مختلف مناحي العمل البرلماني.
في إطار السياسات العامة، اعتبر رؤساء فرق الأغلبية في بلاغهم، أن المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة.
وكانت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، ( التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، عقدت أول أمس الإثنين اجتماعا دوريا برئاسة منسقها شاوي بلعسال، سعيا منها لتنسيق أشغالها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأيضا تقييم مختلف مناحي العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من هذه الدورة التشريعية.
