الاتحاد الأوروبي و توجهاته بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله تثير مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وقد أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
