أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق إزاء استمرار انتشار النزاعات العنيفة في إفريقيا وتأثيرها على الحقوق الأساسية للأطفال ورفاهيتهم.
وذكر مجلس السلم والأمن، في خلاصاته التي نشرت اليوم الجمعة، والتي توجت أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز وحماية حقوق ورفاهية الأطفال في حالات النزاع في إفريقيا، المنعقدة من 4 إلى 5 دجنبر 2023 ببانجول بغامبيا، أن الاتحاد الإفريقي جدد التأكيد على التزام إفريقيا بمواصلة اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع على أن المسؤولية الأساسية عن حماية الأطفال وتنفيذ الأطر الوطنية والإقليمية والقارية تقع على عاتق الدول، التي يجب أن تضاعف جهودها وتعطي الأولوية للبرامج المحلية التي تعزز حقوق وحماية الأطفال، وتعمل على ترسيخ ثقافة حماية الطفل في أوقات السلم والنزاعات على حد سواء.
كما شددوا على ضرورة تقديم التزامات حازمة للمساعدة في وضع تدابير شاملة لحماية الأطفال في حالات النزاع ومنع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال ورفاهيتهم من قبيل قتل الأطفال وتشويههم دون مبرر، وتجنيد أو استغلال الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، والاختطاف، والحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأكد مجلس السلم والأمن على أن حماية الطفل يجب أن ترتكز على المساواة بين الجنسين ودمجها في كافة آليات وعمليات الحكامة والسلم والأمن، بما في ذلك الإنذار المبكر والوقاية وتدبير وتسوية النزاعات، وعمليات دعم السلام، فضلا عن إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع.
كما دعا هذا الاجتماع العام البلدان الإفريقية إلى مضاعفة جهودها من أجل تنفيذ برامج شاملة للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاعات، بما في ذلك إعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال برامج للتنمية المعرفية تلائم سياق وعمر الطفل.
