أجل مجلس النواب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة.
وأخبر رئيس اللجنة سعيد بعزيز، البرلمانيين بتأجيل اجتماع مناقشة « لخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بطلب من الحكومة.
وكان من المنتظر أن يحضر للاجتماع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف.
وكان وزير العدل أعلن قبل أسبوعين، عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة ».
وأضاف، « وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال وهبي: « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط ».
وتابع: « حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي ».
كما شملت التعديلات المقترحة « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية »، حسب وزير العدل دون تفاصيل.
وأوضح وهبي أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
وخلف مضمون التعديلات المقترح نقاشا وردود فعل متباينة، أغلبها أبدت تخوفا وتحفظا على عدد من التعديلات.
