على خلفية استمرار غياب عدد من أعضاء الحكومة عن جلسات المساءلة الأسبوعية، أشعل فتيل مواجهة كلامية محتدمة بين نواب المعارضة والأغلبية.
وخلال الجلسة، وجّه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، انتقادات لاذعة إلى الحكومة، مستعرضاً قائمة بأسماء عدد من الوزراء الغائبين عن قطاعات حيوية، على رأسهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إضافة إلى عدد من كتاب الدولة، معتبراً هذا الغياب المتكرر دليلاً على “تراجع الالتزام الحكومي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ردّ الأغلبية لم يتأخر، إذ عبر النائب علال العمراوي عن امتعاضه من ذكر أسماء الوزراء علناً، واصفاً الخطوة بأنها “تصعيد غير مسبوق” من شأنه تأجيج التوتر داخل المؤسسة التشريعية. وأكد العمراوي أن بعض الوزراء المتغيبين كانوا في مهام رسمية خارج البلاد، داعياً إلى تفهم السياق قبل توجيه الاتهامات.
النقاش لم يتوقف عند حدود السجال السياسي، بل تطور إلى ملاسنات شخصية بين النائب العياشي الفرفار ورئيس الجلسة محمد أوزين، قبل أن تتدخل بعض الأصوات البرلمانية للتهدئة، مما أفضى إلى تبادل الاعتذارات وإنهاء التوتر.
وفي محاولة لطمأنة البرلمانيين ، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة حريصة على ضمان حضور مُمثليها في الجلسات الرقابية، وتعمل جاهدة لتعويض الغيابات وفق ما تتيحه الإمكانيات والسياقات.
من جانبه، شدد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة احترام مبدأ التوازن في تطبيق النظام الداخلي للمجلس، داعياً إلى تجنب الكيل بمكيالين بين المعارضة والأغلبية لضمان سير أشغال المؤسسة في مناخ من الانصاف والمسؤولية.
