نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس بالرباط، لقاء مع ممثلي عدد من الجماعات الترابية من مختلف جهات المملكة بهدف تسليط الضوء على برنامجه “مدن خضراء”، المخصص لتمويل مشاريع مستدامة.
ويروم هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة خبراء من المديرية العامة للجماعات الترابية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إبراز الدور المحوري للمدن من أجل رفع التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتسليط الضوء على نماذج التمويل المتاحة لدعم برامجها الاستثمارية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أنطوان سالي دو شو، أن برنامج “مدن خضراء” موجه للجماعات الترابية في البلدان التي ينشط بها البنك، لاسيما الجماعات والجهات، مشيرا إلى أن الهدف هو مواكبة هذه الأخيرة في تطوير برامجها الاستثمارية لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتحول الطاقي.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه في 50 مدينة عبر العالم، يعبئ تمويلا بقيمة 5 مليارات أورو مخصصة لتعزيز البنى التحتية للتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التنقل المستدام والإنارة العمومية والماء.
وأشار السيد سالي دو شو إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبق وأن أطلق هذا البرنامج بجماعة أكادير، ومؤخرا بجهة كلميم-واد نون.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس جهة كلميم- واد نون، مباركة بوعيدة، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يندرج في إطار تنويع مصادر التمويل من أجل معالجة إشكالية قلة الموارد المائية، مضيفة أنه تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 131 مليون درهم مع هذه المؤسسة المالية الأوروبية بغرض تزويد المناطق القروية بالماء وتحديث محطات معالجة المياه العادمة.
وأضافت أن هذه الشراكة لا تهدف إلى تمويل هذه المشاريع المهيكلة فحسب، بل أيضا إلى توفير مواكبة تقنية مهمة بالنظر إلى التجربة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن تنفيذ برنامج “مدن خضراء ذكية” التابع للبنك في الأقاليم الأربعة للجهة.
ومن جهته، قال رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، رشيد العبدي، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء مع الخبراء من أجل تعميق فهمنا لمقاربة تصميم المدن المستدامة والاستثمار فيها.
وأشار السيد العبدي أيضا إلى أن المغرب يواجه تحديات بيئية متزايدة، لا سيما التصحر وتلوث الهواء والإجهاد المائي، والتي يتعين مواجهتها بعزم وبطرق مبتكرة.
وأكد، في هذا الصدد، أن مفهوم “مدينة خضراء” يبرز كحل واعد لبناء مستقبل أكثر استدامة وانسجاما، مضيفا أن المغرب أبدى التزامه بالتنمية المستدامة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، بما في ذلك إقامة محطات للطاقة الشمسية والنهوض بالفلاحة المستدامة.
وشدد على ضرورة تكثيف هذه الجهود من أجل إنجاح الانتقال نحو مدن خضراء، مبرزا أن التحدي البيئي يوجد في صلب استراتيجية مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وأنه يتعين تشجيع الجماعات الترابية والمقاولات والمواطنين على تبني ممارسات مسؤولة بيئيا.
وبدوره، ذكر النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة، بأن الجماعة الحضرية لأكادير كانت أول جماعة ترابية تلجأ إلى الأسواق المالية (سندات إلزامية) لتمويل مخططها للتنمية الحضرية.
وأوضح أن الأمر يتعلق ببرنامج استثماري كبير بمدينة أكادير، وذي أثر ملموس على المواطنين والمدينة، التي أضحت أكثر جاذبية بفضل التدفق الكبير للسياح، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قام بتغطية نحو 40 في المائة من هذه السندات، أي حوالي 400 مليون درهم على مدى 10 سنوات.
ويشمل برنامج هذا اللقاء جلستي مناقشة، الأولى تتمحور حول “أي مساعدات تقنية لازمة لمواكبة الإعداد والتنفيذ المستدام لمشاريع لفائدة الجماعات الترابية المغربية؟”، و”السندات الإلزامية، أداة تمويل مستقبلية لتمويل الجماعات الترابية”.
