عقد حزب الاستقلال مؤتمره العام الثامن عشر أيام 26 و27 و28 أبريل 2024 بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن ” بحضور 3600 مؤتمرا ومؤتمرة من مناضلات ومناضلي الحزب المنتدبين عن فروع الحزب بمختلف أقاليم وجهات المملكة، والمنظمات والهيئات الموازية للحزب والروابط المهنية، وممثلين عن الجالية المغربية بالخارج.
إن اختيار شعار” تجديد العهد من أجل الوطن و المواطن” كشعار للمؤتمر الثامن عشر يسجد التزام حزب الاستقلال المتجدد و الراسخ بالدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن قضاياه العادلة وتأكيده على تشبته الدائم بالثوابت الوطنية والدستورية للمملكة المغربية، ، ونضاله المستمر من أجل تحقيق الكرامة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتكريس التعادلية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، ومواصلة تحرير الإنسان المغربي من الفقر والتهميش والانغلاق، وتحرير العقل والطاقات من أجل النهوض بالمواطن المغربي على المستويات كافة.
وإذ يستحضر المؤتمر التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين وفي طليعتهم الزعيم الراحل علال الفاسي رحمه الله وتعبئتهم والتفافهم حول محرر البلاد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ، وهو نفس المسار الذي قاده زعماء حزب الاستقلال إلى جانب باني المغرب الحديث المغفورله جلالة الملك الحسن الملك الثاني رحمه الله.
ويؤكد حزب الاستقلال بهذه المناسبة على مواصلة الوفاء بالتزاماته الوطنية والسياسية والنضالية والروحية، معبأ خلف قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل مغرب الحقوق والحريات ومغرب الكرامة والتقدم والازدهار.
وإذ يشيد المؤتمرات والمؤتمرون بنجاح أشغال المؤتمر الثامن عشر على المستويين الفكري والتنظيمي، وبالمجهودات التي بذلتها اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، فإنهم يحيون عاليا الحصيلة الإيجابية لأداء الحزب بين المؤتمرين على جميع المستويات، و الجهود الكبيرة التي قامت بها قيادة الحزب وعلى رأسها الأخ الأمين العام نزار بركة وجميع المناضلات والمناضلين وتعبئتهم الجماعية التي أبانو خلالها عن حكمة وتبصر عاليين من أجل الانتصار لقيم الحزب ومبادئه ووحدته وتماسك بيته الداخلي وتغليب مصلحة الحزب.
وإن المؤتمر العام الثامن عشر وبعد استعراض السياقات والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها بلادنا، يؤكد على ما يلي :
أولا: يشيد المؤتمر بالمكتسبات الكبرى التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بخصوص قضية وحدتنا الترابية، كما ينوه وبالدور المحوري الذي يقوم به جلالته باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، والذي أكد بشكل واضح في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة على المبادئ الثابتة والاختيارات الاستراتيجية لبلادنا في التعامل مع هذه القضية المركزية، إذ لا تفاوض حول مغربية الصحراء، وإنما التفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، ، وعلى قاعدة مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية كأرضية وحيدة للنقاش، و الموصوفة أمميا بالجدية والمصداقية والواقعية.
كما يشيد المؤتمر بالمقاربة الملكية الجديدة التي تجعل الشراكات الاقتصادية و التجارية لبلادنا مستقبلا مشروطة بشمولها لكافة الاراضي المغربية من طنجة إلى الكويرة وبكون ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم و هو المعيار الواضح و الوحيد الذي يقيس به صدق الصداقات و نجاعة الشراكات .
ويعبر المؤتمر عن التجند والتعبئة الشاملة للاستقلاليات والاستقلاليين خلف جلالة الملك من أجل الذوذ عن وحتنا الترابية والاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية وتمنيعها، و رفع منسوب اليقظة والجاهزية لدى المواطنات والمواطنين للتصدي لجميع مناورات أعداء وحدتنا الترابية في مختلف المواقع .
ويعبر عن امتعاضه الشديد من التصرفات اللامسؤولة والمضايقات والاستفزازات التي تقوم بها الجزائر، والتي تسعى إلى تأزيم الوضع في المنطقة، وزرع الفتنة وتهديد الاستقرار والامن، ونشر الحقد والضغينة بين الشعبين المغربي والجزائري ، والحيلولة دون تحقيق طموحات الشعوب المغاربية.
كما يعتبر المؤتمر أن محاولة الجزائر تهريب مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير، وتوظيفه كورقة سياسية لخدمة أجندتها المفضوحة، يشكل خيانة للرعيل الأول من رجالات الحركة الوطنية التحررية لهذه الدول، وانقلابا على روح مؤتمر طنجة التاريخي، ومحاولة لوأد التطلعات المشروعية للشعوب المغاربية ولطموحاتها وتطلعاتها.
و يجدد حزب الاستقلال الدعوة إلى فك الحصار المضروب على إخواننا في مخيمات العار بتندوف من قبل النظام الجزائري وصنيعته البوليساريو و الذين يعانون ظروفا لاإنسانية قاسية وتمتيعهم بحقهم الإنساني في حرية التنقل والالتحاق بأرض الوطن و المساهمة في المسار الديمقراطي والتنموي للأقاليم الجنوبية في أفق تنزيل الحكم الذاتي بمضامينه الديمقراطية و التنموية في ظل وحدة بلادنا و سيادتها الوطنية.
كما يدعو حزب الاستقلال مختلف مكونات الشعب المغربي إلى التحلي بالمزيد من التأهب و اليقظة ووحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مؤامرات خصوم وحدتنا الترابية و تعزيز الدينامية الايجابية التي رافقت تطورات قضيتنا الوطنية ومواصلة الجهود الدبلوماسية بأبعادها الرسمية و البرلمانية و الحزبية و الشعبية و الاقتصادية و تقوية نجاعة الإستراتيجية التنموية في أقاليمنا الجنوبية في إطار مغرب موحد و ديمقراطي.
إن هذا المسار الترافعي لبلادنا عن عدالة قضية وحدتنا الترابية جسدته مختلف التأكيدات التي أعلن عنها مجلس الأمن في العديد من قراراته، وكذا اعتراف القوى العظمى بمغربية الصحراء كما هو الشأن بالنسبة للاعتراف الأمريكي في 20 دجنبر و 2020 و ورسالة رئيس الحكومة الاسبانية في 14 مارس 2022، كما توج بفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة لدول من إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية في مدينتي العيون و الداخلة ، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجمهورية الوهم .
إن حزب الاستقلال يؤكد أن ملف الوحدة الترابية لبلادنا لن يطوى بشكل نهائي إلا باستعادة الثغور المغربية المحتلة كافة إلى حضن الوطن.
ثانيا : يؤكد حزب الاستقلال على موقفه الثابت المتعلق بنصرة القضية الفلسطينية وحقوق ، وتضامنه المطلق والامشروط مع الشعب الفلسطيني ونضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة كافة .
ويدين جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، و التي راح ضحيتها آلاف الشهداء جلهم من الأطفال و النساء و إذ يجدد حزب الاستقلال رفضه لهذه الحرب ويطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين العزل ، ويشجب الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل حرب لا تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالنزاعات المسلحة.
ويشيد حزب الاستقلال بالدور المهم الذي يلعبه جلالة الملك باعتباره رئيسا للجنة القدس في الدفاع عن الفلسطنيين و حقهم في إقامة دولة فلسطينة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
كما يشيد الحزب بالمساعدات التي قدمها جلالة الملك للمواطنين الفلسطينيين عبر الجسر الجوي الذي تم من خلاله توزيع المواد الغذائية و الطبية والمستلزمات الضرورية للحياة في غزة ، في ظل الحرب التي دمرت البنية التحتية بكاملها ، والتي خلفت شبح مجاعة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحروب العالمية الكبرى .
ثالثا : يجدد المؤتمر تشبت الحزب بالدين الإسلامي وبتعاليمه المبنية على الوسطية والاعتدال، وبمقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام قيم الكرامة والمساواة والحرية والعدالة، وبالملكية الدستورية باعتبارها الضامنة لاستقرار الوطن ووحدة الشعب؛ وبالخيار الديمقراطي، وبالتكريس الدستوري لحقوق وحريات الإنسان المغربي، وبالمقتضيات الدستورية المتشبعة بالهوية الوطنية والقيم الكونية الرامية إلى تعزيز قيم السلم والأمن والسلام والديمقراطية.
رابعا : يجدد المؤتمر العام التأكيد على أن المؤسسة الملكية كانت ولا تزال حاضنة لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي قاطبة وضامنة لوحدته الوطنية ومحصنة لسيادته بمفهومها الترابي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما يحتم علينا جميعا مواصلة توطيد وتقوية التحام العرش بالشعب واستحضار روح ثورة الملك والشعب، وتجديد العهد على العمل من أجل إطلاق جيل جديد من الإصلاحات على المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز وتقوية اللحمة الوطنية من أجل مواجهة مختلف التحديات الخارجية والداخلية.
خامسا : يعتبر المؤتمر العام لحزب الاستقلال أن موضوع الهوية المغربية تواجه اليوم تحديات متنوعة تفرضها قيم الفردانية المهيمنة على العالم، و كذا التوظيف المتزايد للتكنولوجيا و الرقمنة والذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا الإعلام و المعلوماتية بما يجعلها أحيانا تهدد قيمنا و هويتنا و أفكارنا و معتقداتنا و يحول دون إيصال ثقافتنا للأخر و نشر قيمنا في إطار المثاقفة الايجابية و الواعية .
وإذ يؤكد حزب الاستقلال على أن الهوية المغربية تتشكل من انصهار و تلاحم عدة عناصر من قبيل الانتماء للأرض و الوطن و الدين الإسلامي كعامل جامع و موحد ووجود ذاكرة تاريخية جماعية مشتركة، وإنسية مغربية موحدة، وتراث مميز و تعدد ثقافي و قيم ثابتة وحقوق وواجبات متبادلة بين جميع أبناء وطننا .
سادسا: يؤكد الحزب على الإرادة القوية لكل المناضلات والمناضلين الاستقلاليين من أجل المساهمة في تعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله؛ وينوه بالأوراش التي يسهر جلالته عليها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والخطوات المهمة التي سار فيها المغرب في هذا الصدد والتي يعتبر من أهمها الورش الملكي للحماية الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، التي يتجسد من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص بضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
سابعا : يدعو المؤتمر إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لإعطاء نفس سياسي وديمقراطي جديد لبلادنا، واعتماد ميثاق سياسي وأخلاقي بين الأحزاب من أجل تخليق الحياة الحزبية والسياسية، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، واستعادة الثقة في العمل السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية أدوار الوساطة داخل المجتمع.
ثامنا : وفي المجال الاقتصادي، يشدد الحزب على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر عدد من الآليات من ضمنها التوزيع العادل للثروات، وخلق وتسريع وتكثيف وتجويد فرص الشغل، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني و بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين رأس المال البشري لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية تنافسية الاقتصاد المغربي وتسريع تموقعه في سلاسل الإنتاج العالمية وإنجاز التحول الرقمي، ، والانتقال التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وتقوية العدالة الاجتماعية والمجالية والجاذبية الترابية والارتقاء بالعالم القروي، كما يطالب الحزب بالاهتمام بالطبقات الفقيرة لضمان آليات ارتقائها الاجتماعي عبر التمكين التعليمي والاقتصادي ، و توسيع تقوية الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان أساسي داخل المجتمع.
تاسعا: يعبر عن وعيه باستمرار بعض المشاكل الاجتماعية لدى فئات من المجتمع المغربي، وعن استعداده الدائم لتعزيز استفادة المواطنات والمواطنين من السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتمدرس والشغل والعناية بالفئات التي تعاني من الهشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛
عاشرا : يثمن المجهودات التي تم القيام بها من أجل النهوض بالسياسات الاجتماعية، ويدعو إلى مواصلة دعمها من أجل إرساء منظومة صحية ضامنة للولوج المنصف إلى الخدمات الصحية، ويرتكز تصور الحزب في هذا الصدد على البعد المؤسساتي وحكامة القطاع الصحي؛ وتوسيع العرض الصحي وتنويعه وتجويده وتقريبه لمواكبة ارتفاع الطلب على المؤسسات والخدمات الطبية؛ وتأهيل المنظومة الوطنية للمستعجلات.
ويعتبر الاستقلاليون والاستقلاليات أن تطوير وتعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي ضرورة ملحة تقتضي القيام بعدد من التدابير من أهمها تشجيع المهنيين على المزاولة بالمجال القروي، وتشجيع القطاع الخاص لتدارك التفاوت الحاصل بين المجالين الحضري والقروي في المجال الصحي وضمان الأمن الدوائي عبر سياسة دوائية منصفة وعادلة .
احدى عشر : يعبر المؤتمر عن اقتناعه التام بضرورة إرساء منظومة تربوية تعليمية منصفة وعادلة، قائمة على الثوابت الوطنية والتربية على المواطنة وتكافؤ الفرص واعتماد بيداغوجية تساعد التلميذ على التفكير والإبداع؛ وإيلاء الاعتبار اللازم للتكوين المهني وملاءمته مع سوق الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي.
إثنى عشر : يثمن عاليا العناية الملكية السامية بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة، والمجسدة بعدد من المبادرات كان آخرها الدعوة إلى مراجعة مدونة الأسرة، لمواجهة الاختلالات ومعالجة النقائص التي أبانت عنها، لتكون مدونة متقدمة تراعي حقوق الزوجين والمصلحة الفضلى للطفل وتعزز تماسك الأسرة ويؤكد أن فئة الشباب المغربي تشكل مصدر طاقة فكرية وجسدية وإبداعية كبرى، ويجدد التزامه بدعم السياسات الرامية إلى تأطير الشباب وحمايتهم من مختلف الآفات الاجتماعية وتوفير جميع السبل القانونية والمؤسساتية قصد إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ثلاثة عشر : يعبر عن وعيه التام بالمشاكل البيئية التي يعاني منها المغرب وبأثر التغيرات المناخية على بلادنا ومشكل الإجهاد المائي ، ويثمن المجهودات التي تم تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، عبر قيامها بحلول هيكلية في مقدمتها تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى والتلية ومشاريع تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة. كما يؤكد على ضرورة تحقيق الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي، والصحي، وتطوير الاقتصاد الدائري .
