لا تزال قضية تسريب المعلومات السرية من مكتب رئيس الحكومة تهز الأوساط الإسرائيلية.
المعارضة الإسرائيلية تدخل في انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووصف لابيد في بيان مشترك مع عضو الكنيست بيني غانتس، رئيس الحكومة نتنياهو، بأنه غير جدير بقيادة إسرائيل ويستغل أسرار الدولة لأغراض سياسية.
وقال: “إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل”، مضيفا أن قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها”.
بينما اعتبر المعارض والوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أن ما جرى “ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية”.
جاء هذا بعدما قال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق من الأحد، إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
و يشار إلى أن القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، كان أكد أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدؤوا التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية.
وأوضح أن التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية، مشددا على أن السلطات تشتبه في أن التسريب “أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية”.
وكانت السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وبحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
إلى ذلك، يرى مراقبون أنه من المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وكالات
