من المرتقب أن يخوض التقنيون العاملون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة أيام 8 و15 و22 و29 يناير 2025.
وتأتي هذه الإضرابات استجابة لدعوة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والذي دعا أيضا إلى التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها لاحقا.
وتندرج هذه الخطوات ضمن البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه الهيئة لشهر يناير 2025، وذلك تنديدا بـ “الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم”.
وعبرت الهيئة الوطنية للتقنيين، في بلاغ لها، عن شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون من “استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم”، مستنكرة “استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى”.
وشددت الهيئة ذاتها على تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات، ومن بينها “فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”، فضلا عن “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات”.
ويشمل الملف المطلبي للتقنيين بالمغرب، أيضا، “إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة، وتسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للمساعدين التقنيين خريجي مدراس المساعدين التقنيين”.
ومن جهة أخرى، تطالب هيئة التقنيين بالمغرب بـ “الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات”.
