قررت التنسيقيات التعليمية تمديد للإضرابات، ردا على التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المضربين “الأساتذة”، واعتبرته
خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية.
وتأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، أن الحكومة المغربية و”وزارة التربية الوطنية” فشلت في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان”، و بدل تدارك فشلها بحلحلة جميع الملفات المطلبية للأساتذة، تعود إلى ترهيب المناضلات والمناضلين الشرفاء لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري”.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، لافتا إلى أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل، و عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مؤكدا أن “كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.