أفادت مصادر إعلامية، أن بنوك تنشط في الجزائر تلقت تعليمة تخص الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
وتنص التعليمة، على أنه بداية من تاريخ 05 نوفمبر الجاري، لن تعالج البنوك عمليات التوطين الخاصة بالصادرات أو بالواردات الفرنسية من وإلى الجزائرية، في حين لم تصدر الجهات الرسمية الجزائرية أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
ويعني وقف التوطين البنكي، حظر الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
واستثنت التعليمة، الصادرات والواردات التي تمت معالجتها بتاريخ 04 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الفواتير التي تمت معالجتها فهي الأخرى غير معنية بهذا الحظر.
وامتعضت فرنسا من القرار الذي رغم أنه لم يصدر عن جهة رسمية إلا أنه قيد التجسيد على أرض الواقع، لاسيما اليمين الفرنسي المتطرف.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه دريانكور، “بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا.. نحن بالتأكيد عميان”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا على أعقاب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”مغربية” الصحراء الغربية المزعومة.
وألغى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الزيارة التي كانت ستقوده إلى باريس في الخريف الجاري.
من جهته، أصدر بنك الجزائر، تعليمة للبنوك، يعلمهم فيها باستئناف عمليات التوطين البنكي على الصادرات والواردات الإسبانية.
وكانت الجزائر قد حظرت الصادرات والواردات الإسبانية بتعليمة عممتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توتر العلاقات بين الجزائر العاصمة ومدريد بعد اعلان الدولة الأيبيرية دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
مواقع
