أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 7,4 مليار درهم عند متم ماي الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 3,3 ملايير درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,01 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مسجلة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جهتها، أرصدة إيجابية قدرها، على التوالي، 1 مليون درهم و1,009 مليار درهم، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 475 مليون درهم للحسابات الخاصة تم تسجيله نهاية ماي 2023.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2024، الذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 514 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 1,37 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 6,5 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 19,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17,3 في المائة مقارنة بمتم ماي 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 13,7 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 46,9 في المائة، وبنسبة 9,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 14,7 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 3,9 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل عند متم ماي 2023. وقد تشكلت بنسبة 68,3 في المائة من النفقات العادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 58,1 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (7,4 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض..).
وتساهم الجماعات بنسبة 55,7 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
