دعا نواب من المنطقة الأورومتوسطية، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تجديد الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار والازدهار في الفضاء المتوسطي، من أجل الاستجابة لتطلعات شعوبه وكسب الرهانات الملحة القائمة.
وأبرز هؤلاء النواب، خلال افتتاح الجلسة العامة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن تجديد هذا الالتزام يتطلب أساسا، تعزيز العمل الجماعي لمجابهة التحديات والرهانات التي تواجهها المنطقة.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة مجلس النواب الإسباني ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فرانسينا أرمنغول، إن هذه التحديات تشمل، أساسا، العمل على إقرار السلام في الشرق الأوسط، وتدبير تدفقات الهجرة بشكل أكثر مرونة بما يعزز عمليات الهجرة القانونية والآمنة التي تحترم حقوق الإنسان.
وأكدت في ذات السياق، على ضرورة التصدي للعديد من الأسباب التي تسهم في التدفقات البشرية، من قبيل تداعيات التغيرات المناخية والعنف، والكراهية وندرة المياه والغذاء، والافتقار إلى فرص حياة أفضل، مبرزة أن الاتحاد من أجل المتوسط أضحى في السنوات الأخيرة، مؤسسة ذات أهمية حيوية وقيمة رمزية كبيرة بالنسبة للتعاون وتطوير العديد من المشاريع ذات الأثر الكبير على المواطنين.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب المصري ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد أبو العينين، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العالمية تتطلب تضامنا أكبر وتكاملا أعمق في المجالات التي تحقق المنافع المشتركة، داعيا، إلى إحداث مؤسسة مالية أورومتوسطية تقود مشاريع التكامل وتسوق وتمول فرص الاستثمار والتجارة ومشاريع البنى الأساسية، أسوة بتجارب الاندماج الإقليمي الناجحة في الاتحاد الأوروبي وبين شرق وغرب أوروبا.
كما دعا إلى تحويل تحدي التغير المناخي إلى فرصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء وخلق سوق إقليمية للكهرباء، من أجل استغلال الإمكانات الهائلة التي تزخر بها دول الجنوب، وكذا توسيع الشراكة الأورومتوسطية لتمتد إلى الجوار الإقليمي في إفريقيا والخليج العربي.
وأكد المدير السياسي للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، كمال المهداوي، من جانبه، أن رهانات السلام والاستقرار في المنطقة المتوسطية “تدعونا جميعا إلى مراجعة استراتيجياتنا وأولوياتنا ورؤيتنا لمستقبل المنطقة”.
وقال السيد المهداوي إن ملامح متوسط جديد “بدأت تظهر أمام أعيننا وتدعونا جميعا إلى التعبئة بشكل أكبر للاستفادة من مزايا التعاون وضمان مستقبل أفضل لمنطقتنا الأورومتوسطية”، مضيفا أن “التوجه نحو متوسط أفضل ينبغي أن يحفز جهودنا الجماعية وأعمالنا المشتركة لضمان مستقبل أفضل لأجيال المستقبل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يحتضن، يومي 15 و 16 فبراير الجاري، الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، فضلا عن اجتماعات المكتب والمكتب الموسع واجتماعات اللجان.
ويناقش المشاركون في هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن ال21.
