الجمعية المهنية للمحاسبين تجدد مطالبهم بإعادة النظر القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد.
حيث نظمت الجمعية المهنية للمحاسبين في هذا السياق، يوما دراسيا، خلال الأسبوع الجاري، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمشاركة إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بهدف فتح نقاش موسع حول دعم ملف المحاسبين المقصيين من الاعتماد و حشد الدعم حوله.
و خلال اللقاء، اعتبروه مشاكل قانونية وصعوبات مهنية ناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، إلى جانب إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
واكد المهنيون، أن القانون السالف الذكر يعد ضربا صارخا للحقوق المكتسبة للمهنيين في تناقض تام مع الأعراف و القوانين الوطنية و على رأسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
كما دعوا إلى إصلاح ما أسموه الخطأ التشريعي الذي يهدد التراكمات المهنية لأكثر من 800 مكتب محاسبة بالمغرب، علما بأن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث وثلاثون سنة، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان، ومع ذلك، أصبحت مكاتبهم مهددة بالإغلاق بكل ما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم، بحسب الجمعية المهنية للمحاسبين.
