أعرب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قلقه إزاء حجم النقد المتداول، مؤكدا على أهمية معالجة العوامل التي تساهم في زيادته.
وأشار الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس إدارة البنك، الثلاثاء 19 مارس 2024، إلى أن نمو النقد المتداول كان في السابق في حدود 6 إلى 7 بالمئة.
لكنه أشار إلى أن الزيادة حاليا تتراوح بين 11 و12%.
ويأتي قلق بنك المغرب بشأن النقد المتداول من ارتفاعه بنسبة 130% خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 393 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وهو نمو يفوق تطور الودائع لأجل التي ارتفعت بنسبة 101% خلال هذه الفترة.
وشهد الاتجار النقدي أعلى مستوى ارتفاع له خلال عام 2020، خلال الأزمة الصحية، حيث ارتفع بنسبة 20.4%، أي نحو 51 مليار درهم، ليصل إلى 301 مليار درهم.
وأشار الجواهري إلى أن نسبة النقد المتداول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 40%، معتبرا أن هذه النسبة هي الأعلى في العالم، حتى مقارنة بدولة مثل مصر حيث لا تتجاوز 20%.
وأكد أن البنك المركزي يبحث إجراء دراسة معمقة للعوامل التي تشجع على استخدام النقد ورفض الوسائل الرقمية، مرجحا أن يكون التفسير مرتبطا بانتشار القطاع غير المهيكل والخوف من الضرائب فضلا عن انعدام الثقة في البدائل الحديثة.
وأشار إلى أن حجم القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يكون أحد العوامل التي تفسر استخدام النقد، مضيفا أن الزيادة في تداول النقود “الكاش” مرتبطة أيضا بالأزمة الصحية، وزيادة عدد السياح الوافدين وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
