قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الوقت غير مناسب حالياً للقيام بخطوة جديدة في إصلاح سعر صرف عملة الدرهم بفك ارتباطها بسلة عملتي اليورو والدولار، لأن غالبية الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصاً الشركات الصغيرة جداً، غير مؤهلين بالشكل الكافي.
الجواهري ذكر في مقابلة مع قناة “الشرق” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن أكثر من 80% من الشركات في المغرب صغيرة جداً وهي لا تعرف حتى آليات التغطية ضد مخاطر الصرف. موضحاً أن هذا الأمر جعل بنك المغرب يتريث في اتخاذ أي خطوة مقبلة رغم إلحاح صندوق النقد الدولي.
وقال الجواهري: “في حال قمنا بذلك سنكون مضطرين لتعديل سعر الفائدة الرئيسي مرتين إلى 3 مرات في العام” وزاد قائلاً: “تقنياً نحن مستعدون لهذه المرحلة، لكن الفاعلين الاقتصاديين ليسوا مستعدين وخصوصاً الشركات الصغيرة جداً. هذا ليس إصلاحاً هيناً، لأن قيمة الدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية سيتم المساس به، وهذا إصلاح كبير سيكون له تأثير وسيتحمل المركزي مسؤولية كبرى وسيجعل مصداقيته على المحك”.
قد يتخذ بنك المغرب الخطوة المقبلة لإصلاح عملته في عام 2026 بحسب ما كشفه الجواهري في مقابلة مع “بلومبرغ”، حيث ذكر أنه سيتم تقليل ارتباط الدرهم بسلة العملات الحالية التي تضم اليورو والدولار.
وفيما يخص التضخم ، يبدو الجواهري متفائلاً، موضحاً: “تحليلنا يُفيد بأن أعلى نسبة من التضخم أصبحت من الماضي وبدأنا في مسار تنازلي، وقد ننهي العام بمعدل سنوي يتراوح بين 1.1% إلى 1.3%، وهذه نتيجة للسياسة النقدية وأيضاً لإجراءات الحكومة لجهة توفير العرض الكافي من المواد الأساسية التي كانت تنزل بثقلها على التضخم في السنوات الماضية، إضافة إلى تقديم دعم نقدي شهري للأسر”.
من جهة أخرى ، لا يستثمر المغرب كثيراً في الذهب فرصيده لم يتحرك من عقود من 22 طناً.
ويبرر الجواهري هذا الموقف بأن “المملكة لم تسلك مسار زيادة رصيدها من الذهب كما فعلت عدة دول لأن احتياطاتها النقدية بالكاد تناهز 30 مليار دولار، والدول التي تشتري الذهب مثل الصين لديها رصيد كبير ومهم من العملة الأجنبية بنحو 3400 مليار دولار”.
كما ذكر أن عدداً من البنوك المركزية التي لديها رصيد مهم من الذهب كانت كذلك منذ زمن طويل مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا. منوهاً بأن التعامل بالذهب صعب لأن الأسعار متقلبة والرصيد المتوفر للبلاد من الاحتياطات غير كافي لاستثمار جزء منه في الذهب.
منذ 3 سنوات، تعمل المملكة على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والأصول المشفرة بدعم تقني من البنك الدولي والنقد الدولي.
وكشف الجواهري في هذا الصدد أن “مسودة مشروع قانون الأصول المشفرة جاهزة وتنتظر مصادقة الحكومة لبدء مسار المناقشة في البرلمان والذي قد يتطلب وقتاً أطول لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة.
ويراهن بنك المغرب على إصدار عملة رقمية للدرهم حيث يدرس تجارب دول سارت على هذا النهج، ويسعى من خلال هذا المشروع “للمساهمة في دعم الشمول المالي للمواطنين الذين لا يستفيدون من الخدمات البنكية، وخفض النقد المتداول، بحسب الجواهري، موضحاً أننا ربما الدولة الأولى في العالم من حيث تداول الكاش الذي يمثل ذلك 28% من الناتج المحلي. وقد بلغ حجم هذا النقد أكثر من 40 مليار دولار نهاية العام الماضي.
مواقع
