صرح الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لن يتأتى إلا من خلال تكريسها كممارسة فعلية داخل الفضاء الإداري والتشريعي والتنظيمي، واتخاذ مبادرات ملموسة تتجسد في ترجمة النصوص القانونية، وإعداد معجم قانوني وفق اللغة الأمازيغية المعيارية، وتكوين الكفاءات، وتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير والمطبوعات والمواد الإخبارية وفي المواقع الإلكترونية والفضاءات الإدارية.
وشدد الحجوي، في كلمة افتتاحية ألقاها اليوم، الثلاثاء، بمناسبة يوم دراسي حول الأمازيغية، حضرته أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على أهمية العمل الجماعي والمنظم، وفق منهجية مشتركة، لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية.
وأشاد المسؤول الحكومي بـ »العمل الجاد والتعاون المشترك » بين مصالح الأمانة العامة للحكومة، و الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرا أن اللقاء الدراسي الذي جمع هذه الأطراف يندرج في سياق سعي الإدارات العمومية إلى تفعيل التوجيهات الملكية، وتجسيدا لإرادة دستورية « قوية » لصيانة التنوع اللغوي.
وثمن المتحدث ذاته الاتفاقيات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي تم توقيعها خلال اللقاء، والتي قال إنها « تؤسس لعمل منهجي ومتكامل في مجالات الترجمة القانونية، والتكوين المتخصص، والتوثيق المعجمي، والتحسيس المجتمعي، بما يسهم في إدراج اللغة الأمازيغية تدريجيا في صلب العملية التشريعية، ويعزز حق المواطن في الولوج إلى القانون والمعلومة القانونية بلغة يفهمها ويثق بها ».
