وأبرز السيد الحجوي في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، سجل السيد حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.
وأكد أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.
وفي ما يخص المجال الاجتماعي، أوضح السيد حجوي أنه تم تنفيذا للتعليمات الملكية، استصدار مجموعة من النصوص القانونية، التي همت بالأساس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
وأضاف أنه إثر تأكيد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى أحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم اتخاذ نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، لافتا إلى أنه تم في نفس السياق، إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه.
وتابع أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت الحكومة تدابير لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، همت بالأساس إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
ولفت السيد حجوي إلى أنه استكمالا لتنزيل المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار التي اعتمدها القانون الإطار، اتخذت الحكومة مرسوما يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، كما أقرت في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مضيفا أنها اتخذت في المجال المالي قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وسجل أن عمل الأمانة العامة للحكومة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والاستشارية والتنظيمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، يعنى الأول منها بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويروم الثاني اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، في حين يسعى المحور الثالث، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، إلى تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد حجوي بأن الأمانة العامة للحكومة قامت بصياغة وثيقة مرجعية لتحقيق غاية أساسية تتمثل في التوفر على دليل يتضمن مختلف التوجيهات والإرشادات التي تقترح على القطاعات الوزارية مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والذي من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في أقرب الآجال، مشيرا إلى شروعها، كذلك، في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة، أحدثت، لجنة عهد إليها بالسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ولّت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.
