صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على اتفاقية لتنظيم وتعزيز النقل البحريّ مع المغرب.
ووفق بيان صدر، مساء اليوم الخميس، فقد “صادقت الحكومة برئاسة وزيرة المواصلات ميري ريغيف، أمس الأربعاء، على الاتفاقية بين حكومة إسرائيل وحكومة المملكة المغربية، بشأن النقل البحري”.
وذكر البيان أن “الاتفاقية التي تم توقيعها في الرباط يوم 29 أيار/ مايو 2023، تهدف إلى تنظيم وتعزيز النقل البحريّ بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرّة والنزيهة، وحريّة الملاحة والتعاون”.
وأضاف أن “الاتفاقية تنظّم مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحريّ، بما في ذلك السلامة، ودخول الموانئ، والضرائب، وحلّ النزاعات، والرسوم والأسعار”.
كما “تسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين، وتضمن المعاملة المتساوية للسفن، وشركات الشحن في كلا البلدين”.
وتنصّ الاتفاقية على أنه “يجوز استخدام الإيرادات التي تولّدها شركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى، لإجراء المدفوعات في تلك الدولة، أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبيّ، المعمول بها في كل بلد”.
ووفق البيان، فإن “الاتفاقية تنصّ أيضًا على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة، وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجَّلة في البلد الآخر”.
وبموجب الاتفاق، “سيتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة، للإشراف على تنفيذ الاتفاق، ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري، بين البلدين”.
