المجلس الحكومي يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.
وتأتي مشاريع هذه المراسيم، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، « تنفيذا للتعليمات الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، والتي دعا من خلالها إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية ».
وتحدث البلاغ عن « استثمار وترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية ».
وتأتي المصادقة على المرسومين، « حرصا على استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لاسيما لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا إرساء الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي المعنية لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي البورية ».
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم المتعلق بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية.
كما صادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
