صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.
يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة العدل، إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
وحسب البلاغ، يعتبر مشروع القانون الجديد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.
و صرح وزير العدل قائلا: “إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات.
هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة و يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائي وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
ذكر البلاغ، أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور و أيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
