تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، « تنزيلا لأحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه ظهير شريف في 6 يونيو 2025.
وتقول الحكومة إن القانون أقر إصلاحا شاملا لهذه المهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون المذكور، لاسيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وامتحان نهاية التمرين، وكذا تنظيم التكوين المستمر.
كما يحدد المرسوم كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تتعلق بتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين.
كما يحدد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال البذلة.
