أعلنت الحكومة، يوم الخميس، عن الإجراء المتعلق بالزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، والذي سيتم الشروع في تنفيذه مع حلول الإطار الزمني الذي سبق أن حددته.
وقال مصطفى بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي،”إن التغيرات الحاصلة في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد يدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله”.
وطبقا للإجراءات التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها بهذا الخصوص، يرتقب أن يرتفع سعر قنينة الغاز، اعتبارا من شهر أبريل المقبل، من 40 درهما إلى 50 درهما بزيادة 10 دراهم.
وحسب نفس الإجراءات فإن هذه الزيارة ستكون سنوية، بمعدل 10 دراهم، وتستمر حتى 2026، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم الشروع في صرفه قبل نهاية العام الماضي للأسر الأكثر هشاشة.
