أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المديرية عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة.
وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية تسجيل هذه الصعوبة، ولتجاوزها تم إحداث مصلحة للإرشاد بمقار كافة عمالات الأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وجهزت هذه المصلحة بحاسوب أو أكثر متصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ووضعته رهن إشارة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة، وأوكلت مهمة الإشراف على هذه المصلحة إلى أطر مؤهلة لتقديم المساعدة اللازمة للشباب المعنيين.
كما تم في نفس الإطار، تجهيز فضاء خاص بمكاتب السلطات الإدارية المحلية بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني قصد المساعدة على ملء الاستمارة في عين المكان، وذلك بهدف تقريب عملية التسجيل من الشباب المعنيين.
وشدد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعني بأداء الخدمة العسكرية على إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالفضاء المخصص لذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma).
وأضاف أن “النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار كل استمارة شابها خطأ أو نقص في المعلومات المدلى بها”، لافتا إلى وجوب التأكد من المعطيات والمعلومات التي تم الإدلاء بها وتأكيد صحتها، بوضع العلامة في الخانة المخصصة لذلك، إشهادا منه على أنه قام بملء الاستمارة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة.
وأشار إلى أنه يمكن لكل شاب أن يتأكد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma) من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، وذلك من خلال إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهاية صلاحيتها، والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة.
وبخصوص المرحلة الموالية لعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح أنها ستهم دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم إيداعها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لافتا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من يمثله، ستشرف على عملية دراسة طلبات الإعفاء والبت فيها، ويحضر أشغالها قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه المندوب الجهوي أو الإقليمي لقطاع الصحة.
وأكد إدلمغيس أن هذه اللجنة الإقليمية هي المؤهلة لدراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة به، مسجلا أن طلب الإعفاء، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، من أداء الخدمة العسكرية لا يهم مبدئيا الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بكيفية تطوعية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء.
وحسب المسؤول في وزارة الداخلية، يمكن إيجاز أهم الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء بصفة أساسية، في العجز البدني أو الصحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وإعالة الأسرة والتي تهم الأشخاص الذين يعيلون شخصا أو أكثر بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم، ويتم إثبات هذه الحالة بشهادة تسلمها المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم تثبت صفة معيل للأسرة.
كما يهم متابعة الدراسة بالنسبة للشباب المسجلين في مؤسسة للتعليم أو للتكوين المهني بصفة قانونية ويتابعون دراستهم فيها بانتظام، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني تؤكد أنهم لا زالوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم بشكل نظامي، وكذا وجود أخت أو أخ مجند، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم في هذه الحالة تجنيد فرد واحد منهم برسم الفوج المعني.
