كشفت وثائق رسمية عن استفادة شركات يملكها غرباء من محلات للشيشا والملاهي الليلية على طول كورنيش طنجة، في تجاوز صريح لمحضر رسمي يعود إلى اجتماع عقد بتاريخ 22 أكتوبر 2015 بين مصالح ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجمعية تمثل المطاعم والملاهي والمقاهي.
هذا الاجتماع، الذي ترأسه عبد الكريم قبلي، الكاتب العام السابق للولاية، أسفر عن اتفاق على إخلاء المحلات العشوائية القائمة آنذاك، وبناء محلات جديدة تحت الكورنيش، ووفقًا لمحضر الاجتماع، تم إلزام الشركات المسجلة رسميًا وقتها بإعادة بناء المحلات على نفقتها بعد انتهاء أشغال التهيئة، ليتضح أن محلات عديدة تم منحها لشركات مؤسسة بعد هذا التاريخ، وأسماؤها لم تكن مدرجة ضمن اللائحة الرسمية للشركات التي كانت تستغل تلك المحلات سابقًا، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة منح هذه التراخيص، وبأي مقابل؟
مصادر مطلعة نبهت إلى ضرورة أن تفتح اللجنة المختلطة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف تحقيقًا معمقًا حول الخروقات المتعلقة برخص الاستغلال، وكيفية إدراج شركات لم تكن لها أي أصول تجارية قبل هدم المحلات ضمن المستفيدين، وهو ما أدى إلى انتشار الفوضى على الكورنيش، حيث أصبحت بعض المحلات تُستغل بطرق غير قانونية، وبالتالي تدني جمالية المنطقة وتحويلها إلى ما يشبه مكبًا للنفايات.
اللجنة المختلطة، التي تضم سلطات محلية وأمنية وممثلين عن مؤسسات عمومية، من بينها المركز الجهوي للاستثمار، تواصل تحقيقاتها في دفاتر التحملات الخاصة بهذه المحلات، وتشمل التحقيقات مراجعة ظروف توقيت تأسيس الشركات المستفيدة وطريقة تسليم المحلات، إضافة إلى مدى احترام بنود دفاتر التحملات، كما تسعى اللجنة إلى جمع محاضر الاجتماعات السابقة والوثائق المتعلقة بهذه الملفات للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.
وقد أثارت هذه التجاوزات غضب الرأي العام المحلي، حيث ارتفعت الأصوات مطالبة بمحاسبة كل المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع دعوة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، بالتدخل الحاسم لضمان تطبيق القانون وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يحفظ حقوق المدينة وساكنتها.
فضيحة كورنيش طنجة ليست مجرد قضية إدارية، بل اختبار حقيقي للشفافية ومصداقية المؤسسات المعنية، فالتحقيقات الجارية يجب أن تُسفر عن كشف الحقائق، ومحاسبة المتورطين، ووضع حد لهذا النوع من التلاعب الذي يضر بالمصلحة العامة.
المستقل
