بقلم : أيوب الرضواني
وما زالت أنواع الفراقشية وظاهرة تافراقشيت تتناسل، حتى صرنا متأكدين من أن نظامنا الاقتصادي ما هو برأسمالي مبني على عدالة الجدارة وتوزيع الفرص، ولا هو باشتراكي تضامني حنين يتقاسم فيه الجميع طرف ديال الخبز!
ضرب وزارة البطالة المسمات ظلما وبهتانا “التشغيل” وتسريب معطيات 2 مليون مواطن و500 ألف شركة من قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، جاء “صمطة واحدة” مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي صُرف ويُصرف عليها في ثلاث سنوات 1100 مليار سنتيم بين 2024 و2026، بمعدل 367 “منيار” سنويا؛ منيار ينطح منيارا!!
استراتيجية المغرب الرقمي وضعت صوب عينيها تحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالرقمنة: خلق 240 ألف منصب مباشر و30 ألف غير مباشر، تدريب 140 ألف شاب في المجال الرقمي سنويا حتى عام 2030، الصعود من الرتبة 113 حاليا في الحوكمة الرقمية لنادي أفضل 50 دولة عالميا مع الريادة الإفريقية، كريندايزر الذكاء الصناعي…
كلشي بغاو يديروه ونسوا (أو تناسوا) الأساس: الأمن السيبراني!! بحال إلى شي واحد خدام كـ يْزوق السقف ديال دارو بزبالة فلوس، بينما تجاهل وتناسى تركيب ما هو أهم: الباب!! ممكن هذه توقع؟ في عالم الأفراد طبعا لا، ولكن في عالم المؤسسات نعم، وها علاش!
الـ CNSS، وبعد أيام من فضيحة التسريبات، سيُعلن عن طلب عروض دولي لاقتناء “حل للحماية من تسرب البيانات” بثمن رمزي: 260 مليون سنتيم. صااااافي.
طلب عروض الضمان الاجتماعي ليس سوى أول “الغيث”. فبدل إدراج الحلول الأمنية في مقدمة أولوية مخطط المغرب الرقمي ذي الـ 1100 مليار سنتيم في 3 سنوات، ستتوالى طلبات عروض لفائدة 272 مؤسسة عمومية وفروعها التي تتجاوز 500 شركة، كل واحدة تلونصي مارشي ديالها لتوفير الأمن والحماية من التسربات، وادفع من جيبك يا أجمل شعوب العااااااالم!
“بـ.زُّولة” جديدة ستُخلقُ من العدم، ومئات مليارات السنتيمات ستترعرع من جيوب دافعي الضرائب؛ دير غير 200 مليون سانتيم للمارشي ديال الحماية من التسريبات، مضروب في 800 شركة ومؤسسة عمومية، هانت كتهضر فـ 160 منيار بحال إلى كتشرب الما، وتستمر عمليات “فَرقَشة” الشعب “المُفَرقَش”.
