أكد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتمد تدبيرا إنسانيا للحدود، ويضع المهاجر في صلب البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الشأن.
وأبرز السيد الزروالي، في افتتاح مائدة مستديرة نظمها المرصد الوطني للهجرة حول موضوع “تدبير إنساني للحدود: من تدبير الهشاشة إلى تحفيز الفرص”، أن المغرب تبنى مفهوما متجددا وواسعا وفريدا وغير مسبوق يعنى بأنسنة تدبير الحدود، موضحا أن “هذا المفهوم المتجدد يتتبع بشكل شامل مسار المهاجر، وذلك منذ أول لقاء به وتحديد مستوى هشاشته مرورا بتوجيهيه وصولا إلى إدماجه في المجتمع”.
وأضاف أن هذا المفهوم الجديد، الذي لا يتوقف عند منتصف الطريق، يهدف إلى مواكبة المهاجر من أجل احتضان إمكانياته وتحويلها إلى عامل إثراء وتنوع للمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن أنسنة الحدود تصبو إلى الارتقاء من المستوى العملياتي إلى الحكامة الشاملة في تدبير الحدود.
وأكد في هذا السياق، أن الدينامية المنفردة للمملكة ونهجها المبتكر برز كذلك، من خلال المبادرة السامية التي أطلقها جلالة الملك، والتي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وشدد على أن هذه المبادرة الجيوستراتيجية الكبرى، رفعت مفهوم الشمولية وأنسنة تدبير الحدود إلى أعلى المستويات، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية السامية تجاوزت المقاربة التقليدية للحدود القائمة على منظور الحدود المادية وأبرزت دور الحدود في خدمة تطور الفرد وازدهار المجتمع من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وأبرز أن هذا التوجه الاستراتيجي نحو الادماج والانفتاح، المستمد من الرؤية الملكية السامية، يشكل المحرك الرئيسي لتدبير ملف الهجرة بالمغرب، مؤكدا أن المغرب يقوم بتنزيل هذه المقاربة الإنسانية لإدارة الهجرة والترافع عنها في مختلف المحافل الدولية مع شركائه المتعددين بهدف تحقيق انخراط جماعي حولها.
وذكر السيد الزروالي بأن الميثاق الإقليمي جنوب- شمال المتعلق بأنسنة تدبير الحدود الذي اقترحته المملكة سنة 2023 في إطار مسلسل الرباط هو جزء من هذا النهج، مؤكدا أن المغرب سيواصل التشاور والتفكير من أجل التبني الجماعي لهذا الميثاق والعمل على تنزيله بشكل واقعي وفعال.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن الهجرة تعد في الوقت الراهن من أكثر القضايا تعقيدا نظرا لما تنطوي عليه من رهانات جيواستراتيجية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، ودبلوماسية، وأمنية وصحية تجعل منها عنصرا أساسيا في العلاقات الدولية وتشكيل مجالات التعاون الإقليمي.
وأكد أن الرهان الأساسي يتمثل في جعل الإنسان محورا أساسيا ضمن معادلة الهجرة والتنقلات البشرية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مشددا على ضرورة بقاء البعد الإنساني، القائم على احترام حقوق المهاجرين، في صدارة جميع استراتيجيات الهجرة التي تعتمد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال السيد الزوالي إن المملكة المغربية تبنت بحزم هذا النهج الإنساني عبر إطلاقها في سنة 2013 للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتميز بكونها شاملة ومُدمجة ومُتضامنة وإنسانية، واتخذت كأساس لها منظومة قيم تجعل في صُلْبِهَا احترام حقوق المهاجرين.
من جانبه أشار مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، إلى أن الهجرة هي إشكالية عالمية تهم مختلف الدول، مسلطا الضوء على المقاربة الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في هذا المجال.
وقال في هذا الصدد إن المغرب يعد نموذجا رائدا على المستوى الدولي في مجال تدبير تدفقات الهجرة، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي ترتكز على القيم الإنسانية، ساهمت في توطيد التزام المملكة الراسخ على الساحة الدولية بكل المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة.
وأضاف أن استراتيجية المغرب تهدف إلى توفير حلول فعالة، خاصة فيما يتعلق بحماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تم تنفيذها من خلال الجهود التي بذلتها المملكة على مختلف المستويات المؤسساتية والتنظيمية، فضلا عن مراجعة الإطار التشريعي الوطني لضمان ملاءمته مع أحكام الدستور ومع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعرفت هذه المائدة المستديرة مشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين من عدد من الإدارات والهيئات المعنية بالهجرة وإدارة الحدود، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
كما تخللتها حلقات نقاش موضوعاتية همت بالخصوص النموذج المغربي للإدارة الإنسانية للحدود، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المعرضين للخطر على الحدود، ودور المجتمع المدني، والذكاء الاصطناعي لإدارة الحدود.
