السوق العقاري المغربي يشهد فترة اتسمت برؤية محدودة، يستعيد انتعاشا واعدا يدعمه إطلاق مبادرات استراتيجية وتنظيم أحداث دولية كبرى مرتقبة.
وتفتح هذه الديناميات آفاقا جديدة أمام القطاع، معززة بزيادة الطلب واستثمارات ذات تأثير كبير يُتوقع أن ترسم توجهات السوق.
وبحسب رأي الخبير في قطاع العقار أمين المرنيسي، فإن السوق العقاري المغربي ينتعش ببطء بعد قرابة ثلاث سنوات من انعدام الوضوح، “وهي فترة أصبحت الآن من الماضي”.
وفي هذا السياق، أكد، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء، أن برنامج الدعم المباشر للسكن جاء ليفتح أفقا جديدا للقطاع، مشيرا إلى أن برنامج “دعم سكن”، الذي انطلق في يناير 2024 ويمتد حتى سنة 2028، نظرا لاستمراره مدة 5 سنوات، يعتبر تحولا رئيسيا.
وأوضح السيد المرنيسي أن السنة الأولى من البرنامج اختتمت بحصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد المتقدمين بالطلب حوالي 130,000 شخص، مع استفادة نحو 35,000 منهم.
وأشار إلى أن البرنامج لا يزال في مرحلة توسعه ولم يبلغ بعد سرعته القصوى، وهو أمر طبيعي، إذ لا تزال مدن عديدة بحاجة إلى العرض، الذي يظل محدودا أو متوفرا جزئيا.
وشدد السيد المرنيسي على أن الإقبال الشعبي الذي شهدته هذه المبادرة لا يمكن إنكاره، حيث جاءت المساعدة المباشرة البالغة 100,000 درهم أو 70,000 درهم في الوقت المناسب، في ظل تضرر القدرة الشرائية للأسر المستهدفة من هذا المنتج السكني الذي يعادل سعر بيعه أو يقل عن 300,000 درهم أو يتراوح بين 300,000 درهم و700,000 درهم، وذلك إثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد والتضخم المتزايد.
توقعات واعدة تلوح في الأفق
بشأن التوقعات، أبدى الخبير تفاؤلا يعززه برنامج الدعم المباشر للسكن وتنظيم أحداث كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وقال إن “بلدنا يمر حاليا بمرحلة تحول كبيرة في أوراش البنى التحتية، وهو زخم يُتوقع تواصله خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل”.
ومن جهة أخرى، أضاف السيد المرنيسي أن العفو الضريبي على الأصول السائلة، الذي انتهى في دجنبر 2024 وحقق إيرادات بقيمة 127 مليار درهم، يمثل الآن خزانا من الفرص، خاصة لفائدة الاستثمارات العقارية.
واعتبر أنه مع تنامي احتياجات السكن والبنيات التحتية، فمن الممكن أن يوجه جزء من هذه الأموال نحو هذا القطاع.
تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية: توجه متباين؟
استنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0،4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024.
وبحسب المتخصص، فإن مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي يركز على العقارات المستعملة، يعكس جزءا فقط من دينامية السوق، حيث لا تعكس تقلباته المتكررة بالضرورة توجها هيكليا في القطاع.
كما أوضح أن سوق العقارات الجديدة يتبع مسارا مختلفا، ويظل من الصعب تقييمه بسبب قلة البيانات الموثوقة.
تفاوتات جهوية: المدن الكبرى مقابل المناطق شبه الحضرية
في المغرب، يتميز القطاع بتفاوت في الواقع العقاري بين الجهات. وقد لاحظ السيد مرنيسي أن الطلب في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، يتركز أساسا على العقارات التي يبلغ سعرها حوالي مليون درهم، بما في ذلك الشقق الصغيرة والمكاتب والمحلات التجارية.
وأضاف أنه في المقابل، ظهرت في المناطق شبه الحضرية، منذ فترة ما بعد كوفيد، نزعة متزايدة نحو السكن الأوسع الذي يوفر مساحات خضراء.
وهكذا، ورغم التحديات المرتبطة بالتقييم، لاسيما في سوق العقارات الجديدة والتفاوتات الإقليمية، يستمر القطاع العقاري في إظهار مؤشرات مشجعة بفضل التدابير الهيكلية والاهتمام المتزايد بالسكن، خصوصا في المناطق شبه الحضرية.
