أعربت السويد عن “دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وذلك على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797″، باعتباره “أساسا ذا مصداقية” للمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب محادثات هاتفية جرت، الاثنين 19 يناير 2026، بين وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، السيدة ماريا مالمير ستينرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وبهذا الدعم الصريح، تنضم السويد إلى الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي تم اعتماده يوم 31 أكتوبر 2025، يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لهذا النزاع الإقليمي.
