اختار مجلس المنافسة “التكتم” حول المعلومات المتضمنة في اتفاقية الصلح المبرمة بينه وبين تسع شركات للمحروقات، التي تمارس أنشطتها في مجال التموين بالمحروقات وتوزيع البنزين والغازوال ومنظماتهم المهنية، حيث رفض التجاوب إيجابيا مع طلب قدم إليه في هذا الصدد من طرف جمعية عاملة في إطار حماية المال العام.
وبرر مجلس المنافسة الرفض بالقول إن “المعلومات المطلوبة تندرج ضمن المعلومات المشمولة بسرية الأبحاث والتحقيق”، معتبرا أن “إفشاءها سيمس بمصالح المقاولات المعنية، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية”.
ويطرح هذا التبرير، حسب العلم، تساؤلات عميقة حول طبيعة المعطيات التي اعتبرها مجلس المنافسة تمس بمصالح المقاولات المعنية، وعما إذا كان الأمر يتعلق بأعمال تصل إلى المستوى الجرمي الذي يعاقب عليه القانون.
