بقلم: الدكتور عادل بن حمزة
بغض النظر عن الأجواء التي مر فيها اللقاء بين الرئيس الأمريكي ورؤساء خمس دول إفريقية أول من أمس الأربعاء، فإن المبادرة في حد ذاتها، تعتبر خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل ومليئة بالدلالات، ذلك أن استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن “قمة ترامب-إفريقيا” المصغرة ما بين 9 و11 تموز/يوليو 2025، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى خلاف مؤتمرات القمم التقليدية التي كانت تعقد في السابق تحت رعاية رؤساء أمريكيين، فإن هذه القمة تحمل طابعًا انتقائيًا، من حيث الشكل والمضمون.
يقتصر الحضور على خمسة رؤساء دول أفريقية فقط، جرى اختيارهم بعناية فائقة، بناء على معيارين أساسيين: الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي في إطار وجود علاقات “معتدلة” مع واشنطن. لا وجود للاتحاد الإفريقي، ولا لمبادرات شاملة أو مشاريع جماعية كبرى، بل تركيز واضح على شراكات ثنائية سريعة تحقق مصالح أمريكية آنية، تاتي في أعقاب الوساطة السريعة التي قامت يها واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية لإنهاء نزاع استمر زهاء ثلاثة عقود، كما يجري الإعداد مباشرة بعد ذلك لإبرام اتفاقية ضخمة بخصوص المعادن النادرة بين واشنطن وكينشاسا، وهي اتفاقية قد لا تقل أهمية عن الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف في محاولة صريحة لمحاولة الحد من آثار الهيمنة الصينية على تلك المعادن.
تمتلك الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من احتياطي الكوبالت العالمي، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مع توفرها على كميات مهمة من الليثيوم الذي يدخل في نفس الصناعات، يضاف إلى ذلك أن كينشاسا تملك أيضا
حوالي 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى توفرها على أكبر احتياطي من الكولتان في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تتوفر أيضا على احتياطات مهمة من الذهب.
من بين أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بشأن هذه القمة، هي غياب دول محورية في المنطقة مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أعضاء “تحالف دول الساحل” (AES). وهو غياب لا يمكن قراءته بمعزل عن التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية، التي تعتبر هذه الدول قد خرجت عن دائرة النفوذ الأطلسي خاصة بعد الانسحاب الفرنسي والأمريكي، وبسبب تقاربها المتزايد مع موسكو وبكين. لذلك فالرسالة الأمريكية واضحة: التعاون مرهون بالولاء الجيوسياسي.
التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يُستدعَ المغرب، وهو الحليف التقليدي للولايات المتحدة، والبلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط معها باتفاقية للتبادل الحر؟
غياب الرباط يبدو مفاجئًا لأول وهلة، خاصة في ظل دينامية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وموقع المغرب الاستراتيجي كبوابة أطلسية تربط أوروبا بغرب إفريقيا. كما أن المغرب يلعب دورًا متزايدًا في ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر مشاريع ضخمة على رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية مغربية لتكامل إقليمي واسع.
تفسير هذا الغياب ليس إقصائيًا بالضرورة. فالمغرب لا يحتاج إلى دعوة استعراضية لإثبات حضوره في المعادلة الأمريكية الإفريقية، إذ إن علاقاته مع واشنطن تسير بوتيرة استراتيجية أعمق وأبعد من قمم المناسبات. يكفي التذكير بأن المغرب يقترب اليوم من الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، في سابقة إفريقية وعربية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتنسيق العسكري بين البلدين والذي بلغ نقل التكنلوجيا العسكرية.
وعليه، يمكن قراءة غياب المغرب عن هذه القمة في إطار توزيع الأدوار بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل إنحسار الدور الفرنسي. فبينما تتجه واشنطن نحو بناء محور جديد في إفريقيا الغربية قائم على الشراكات الثنائية السريعة، يعمل المغرب من جهته على ترسيخ نفوذه الأطلسي ومشروعه المتكامل لربط الساحل بالصحراء. هذا التقاطع في المصالح يبدو مدروسًا، بل ومتكاملًا في بعض الجوانب، وليس تنافسيًا كما قد يبدو. خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تتعلق بالطاقات المتجددة في أقصى جنوب المملكة.
الملفات المطروحة على طاولة اللقاء تشمل محاور استراتيجية أهمها : التعاون الاقتصادي، الدبلوماسية التجارية، والقضايا الأمنية. وتُطرح مشاريع ضخمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة. لكنّ ما يُثير التساؤل هو: ما الثمن السياسي لهذه الشراكات؟ وهل ستُمنح القارة فرصة تفاوض متكافئة أم أنها مجرد سوق مفتوح لعودة النفوذ الأمريكي في وجه المنافسين الدوليين خاصة الحضور الصيني والروسي؟
