اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي FNE:
تستنكر إمعان الوزارة في التجاهل والاصرار على ممارسة الاقصاء و”الحكرة”، وتتأسف وتشجب التمييز ضد FNE والإقصاء المشؤوم لها، من الحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف وزير التربية وتطالب بتمكين FNE والنقابات الأخرى من نسخة من مشروع النظام الأساسي قصد الاطلاع عليه وإبداء الرأي حوله؛ وترفض الالتفاف على ملف التوجيه والتخطيط التربوي رغم زعم وصول اللجنة التقنية للمسات الأخيرة في صياغة النظام الاساسي، وتدعو أطر التوجيه والتخطيط التربوي مُمارسين ومُتدربين إلى الاستعداد لتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي سيحدد تاريخ تنزيله قريبا
تفاعلا مع مجريات ولقاءات اللجنة التقنية المكلفة بما سمي بتنزيل اتفاق 14 يناير 2023 بين الوزارة والنقابات الأربع الموقعة عليه، يتضح بشكل لا يدع مجالا للشك أن الاتفاق المزعوم يجسد الاقصاء والحكرة والقفز على مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي ضدا على شعارات الإنصاف وتوحيد المسارات المهنية والعدالة الاجرية.
ومرة أخرى ومع زعم وصول اللجنة التقنية للمراحل الأخيرة في صياغة النظام الاساسي المرتقب، وفي أجواء يلفها الغموض والتعتيم وتضارب التصريحات، يتأكد عدم جدية مسؤولي الوزارة واستخفافهم بأطر يضطلعون بأدوار ومهام تأطيرية واستشرافية بمنظومة التربية والتكوين.
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE وبعد الاقصاء الانتقامي من الحوار القطاعي على خلفية رفضنا التوقيع على الاتفاق الاخير في خرق سافر للمواثيق المنظمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، نجدد تأكيدنا على أن موقفنا كان سليما اعتبارا للحصيلة الصفر في ملف التوجيه والتخطيط التربوي منذ 2005، باستثناء التعويضات التكميلية التي ننتظر التسريع بصرفها بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2022.
وبناء عليه، فإننا في اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي:
1- نجدد استنكارنا للمقاربة الإقصائية لأقدم ملف يحمل في طياته حيفا وضررا رغم مقربة وصول اللجنة التقنية لنهاية أشغالها؛
2- نتأسف ونشجب التمييز ضد FNE والإقصاء المشؤوم لها، من الحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف وزير التربية ونطالب بتمكين FNE والنقابات الأخرى من نسخة من مشروع النظام الأساسي قصد الاطلاع عليه وإبداء الرأي حوله؛
3- نرفض سياسة الكيل بمكيالين ونستغرب استهداف وتفتيت هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ونتشبث بوحدتها واستقلاليتها وإبراز أدوارها التأطيرية والتقييمية؛
4- نطالب بالتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفها العادل والمشروع وعلى رأسه توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة، ووضع حد للثنائية المفتعلة مستشار/ مفتش، وذلك بإرجاع حق تغيير الإطار لأفواج ما بعد 2004 والتخرج من المركز بإطار مفتش وتعويضات تكميلية تضمن كرامة الإطار؛
4- ندعو إلى الاستجابة لمطالب المتدربين /ات فوج 2022/2024 وعلى رأسها التخرج بالدرجة الممتازة مع الحفاظ على أقدميتهم فيها وبإطار مفتش في التوجيه او مفتش في التخطيط التربوي؛
5- نقرر تسطير برنامج احتجاجي يتضمن محطات مختلفة (سيحدد تاريخ تنزيله قريبا):
* اعتصام ممركز لمدة 48 ساعة قابل للتمديد؛
* مسيرات ووقفات احتجاجية ممركزة بالرباط؛
* مقاطعة أطر التوجيه والتخطيط التربوي لجميع عمليات الدخول المدرسي؛
* مقاطعة التكوين بالنسبة لمتدربي ومتدربات مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط.
6- ندعو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و أطر التوجيه والتخطيط التربوي ممارسين ومتدربين للتعبئة الجماعية والمكثفة والوحدوية من أجل خوض معركة نضالية آنية وتصعيدية ضد هذا العبث الذي يؤطر تعاطي الوزارة مع ملفنا منذ أكثر من عقد من الزمن التربوي.
اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
