أكد المشاركون في ندوة نُظمت اليوم السبت بمراكش، بمبادرة من جامعة القاضي عياض، أن المبادرة الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، توفر فرصا كبيرة لتعاون حقيقي بين بلدان الجنوب.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة المنظمة بشكل مشترك من قبل مجموعة البحث حول الأمن والإستراتيجية الشاملة بجامعة القاضي عياض ومركز الدراسات والأبحاث في الجغرافيا السياسية والأمن حول موضوع “المغرب والساحل، التحديات والفرص”، أن هذه المبادرة الملكية تُتيح كل الفرص الكفيلة بخلق تعاون حقيقي بين بلدان الجنوب يضمن الرخاء المشترك بهذه المنطقة.
وأكدوا على أن العلاقات المغربية الإفريقية متينة وممتدة عبر قرون، معتبرين أن مقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه العمق الإفريقي للمملكة شكلت نقطة تحول وأعطت دفعة جديدة مهمة للعلاقات التي تربط المغرب وجذوره الإفريقية.
واعتبر الأستاذ الباحث عيسى بابانا العلوي، أن هذه المبادرة الملكية بمثابة سياسة لفك العزلة عن بلدان الساحل، مضيفا أنها تندرج في إطار السياسة الإفريقية التي تنهجها المملكة والهادفة إلى تجاوز العديد من الصعوبات التي تواجه القارة، ولا سيما المتعلقة بالتنمية المستدامة والاستقرار والتغيرات المناخية والمرونة الاقتصادية.
وأبرز المؤرخ والمستشار لدى مركز “فابر للأبحاث” بباريس، أن هذه المبادرة تتناغم والسياسة الخارجية للمملكة المرتكزة على تعزيز التضامن المغربي الإفريقي وفق مقاربة رابح -رابح، مع إعطاء الأولوية لاستقرار البلدان واحترام حقوق الإنسان ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل.
وأضاف أن الدبلوماسية المغربية في إفريقيا تواصل إثبات نفسها في مجال التعاون الفاعل وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما تجسده مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب والدول الإفريقية.
من جانبه، اعتبر الأكاديمي عبد الرحمن بلكورش، أن هذه المبادرة لقيت تنويها من قبل الدول المعنية، مذكرا بأن وزراء خارجية بوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد، الذين اجتمعوا بمراكش في دجنبر الماضي، أعربوا عن دعمهم القوي وانخراطهم الكامل في هذه المبادرة.
وأوضح أن المبادرة الملكية الرامية إلى فك العزلة عن بلدان الساحل تؤكد من جديد الترابط بين الأمن والتنمية، ذلك أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام بدون التنمية الاقتصادية، والعكس صحيح.
وأشارت باقي التدخلات إلى أن هذه المبادرة تنضاف إلى مشاريع التعاون الأخرى التي تربط هذه الدول بالمملكة المغربية والتي تستمد جذورها من تجذر المغرب بمنطقة الساحل والصحراء.
