تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهم تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في إطار انعقاد أشغال الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس.
وتروم الاتفاقية تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس والوزارة، في نطاق الاحترام التام للاختصاصات والمهام الموكلة لكل طرف.
وتهم مجالات وأنشطة الشراكة بين الجانبين تنظيم اجتماعات وورشات عمل وبرامج مشتركة، والتنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها.
وتتضمن مجالات الشراكة، أيضا، تبادل المعلومات والدراسات والتقييمات والأبحاث وتبادل الدعوات والندوات والملتقيات والأنشطة، فضلا عن تقديم المشورة الفنية بين الطرفين.
وفي تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن توقيع اتفاقية الشراكة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يندرج في إطار تعزيز الرقمنة، لاسيما وأن “المدرسة الجديدة” ستعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي.
وأضافت السيدة السغروشني أن تضافر الجهود بين الوزارة والمجلس يتوخى توطيد التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات لاسيما في مجال تعزيز استخدام الرقمنة في التعليم، وتكوين المواهب عبر تنظيم ورشات، علاوة على عقد اجتماعات وتبادل التجارب في كل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي والرقمنة.
وتتواصل أشغال الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على مدى يومين، ويتضمن جدول أعمالها بالإضافة للتوقيع على اتفاقية التعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025.
كما ستتضمن هذه الدورة، عرض وتدارس وثيقة “المدرسة الجديدة” والمصادقة عليها، والتي أعدتها مجموعة عمل خاصة. فضلا عن تقديم تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الأول حول “الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية”، والثاني حول “التوجيه في منظومة التربية والتكوين”.
علاوة على ذلك، سيتم عرض وتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025، والمصادقة عليه، بالإضافة إلى تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) وE-majlis لأعضاء المجلس.
