أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المجلس في إطار توجهاته الاستراتيجية حريص على أن يكون له إسهام نوعي في حماية مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة.
وأوضحت السيدة العدوي، خلال ندوة دولية نظمت في إطار الفعاليات التي تستضيفها المملكة المغربية بمناسبة احتضان مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن المجلس يباشر أشغاله الرقابية وفق برنامج متعدد السنوات يضع في قلب أهدافه الاستدامة وإنجاح الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما ورش نجاعة الأداء والبرمجة متعددة السنوات والإصلاح الضريبي وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية فضلا عن الأوراش الكبرى للبلاد من قبيل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أبرزت أن المجلس يقوم بتتبع التزام المغرب باحترام مدونة الشفافية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي ويتولى التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أن المجلس يسهم أيضا في تعزيز مسار تخليق الحياة العامة ومنظومة النزاهة والشفافية من خلال ممارسة مهامه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية.
وأضافت السيدة العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يعد من الأجهزة العليا للرقابة القليلة التي تقوم بمراقبة التصريح بالممتلكات، مشيرة إلى أن المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية، من خلال التزامه بحماية مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، يُسهم في مباشرة المدبرين العموميين مهامهم بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه المواطنين والأجيال القادمة.
واعتبرت، من جهة أخرى، أن سياق الأزمات يبرز المسؤوليات والمهام الحيوية للأجهزة العليا للرقابة التي يُنتظر منها النهوض بالأدوار المنوطة بها قانونا والمساهمة في بناء وتكريس مقومات التعافي والانتعاش الاقتصادي والاستمرار السلس في تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة خدمة لتنمية مستدامة ودامجة.
وأشارت إلى أن الظرفية الحالية، المتسمة بآثار التغير المناخي والتباطؤ الاقتصادي وضعف وضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة، تستوجب اليقظة الاستراتيجية وتعزيز أنظمة الحكامة المالية والحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية للسيادة الوطنية.
وشددت السيدة العدوي على أنه لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة، في هذه المجالات الحيوية، أن تعمل بمعزل عن بيئتها المؤسسية ودون تفاعل مع باقي الفاعلين، سواء في إطار شراكات وطنية مع مؤسسات الحكامة ومكونات المنظومة المحلية للنزاهة والشفافية أو شراكات دولية في إطار التعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية.
ولم يفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الإشادة بدور المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) في دعم بناء القدرات المؤسسية لفائدة الأجهزة الرقابية وفي بناء “مجتمع إنتوساي” مهني لا سياسي مساهم في بناء منظومة حكامة عالمية، توحده رؤية مشتركة لتدبير القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص من أجل عالم تسوده قيم النزاهة وتشكل فيه الشفافية والحكامة الجيدة القاعدة والمبدأ التوجيهي العام.
ويندرج هذا الاجتماع ، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات ، والذي عرف مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدستورية وخبراء مغاربة وأجانب، في إطار الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بالمدينة الحمراء ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل.
وتهدف هذه الندوة إلى إثراء النقاش المتعدد التخصصات والتفكير المشترك وتبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات والمقاربات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تدعيم المساءلة وتعزيز منظومة الشفافية والحكامة والنزاهة في القطاع العام .
