قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم إن المجلس العلمي الأعلى تخفظ على ثلاثة قضايا رفعت إليه لابداء رأيه وهي: استعمال الخبرة الجينية للالحاق النسب، بالنسبة للعلاقة غير الشرعية لكن وافق على تحميل مسؤولية النفقة للرجل المعني، كما تحفظ على إلغاء العمل بقاعدة التعصيب، لكنه فتح باب الهبة و أيضا تحفظ على التوارث بين المسلم وغير المسلم مع إمكانية الهبة.
المجلس أبدى موافقته الشرعية على عدة تعديلات أخرى، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
طما وافق على تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها.
واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.
وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وقال وزير الأوقاف ان العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
