نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا خصص لتقديم منجر “الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” بعد مرور أربع سنوات على إحداثها (2019-2022).
ويندرج هذا اللقاء، الذي حضرته فعاليات مدنية وجمعوية تعنى بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار رؤية تنسجم مع استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى رصد “فِعليّة” الحقوق وتعزيز الجانب الحمائي كرافعة أساسية ومؤشرا بنيويا لرصد وطرح الإشكالات المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
كما يأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل مقاربة المجلس الرامية إلى تعزيز التشاور والمشاركة الفاعلة والفعلية مع كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور المحوري الذي تلعبه المنظمات العاملة في هذا المجال في تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع.
وفي كلمة بالمناسة، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن هذا اللقاء مع المجتمع المدني الفاعل في مجال الإعاقة يشكل مناسبة للوقوف على ما أنجزته الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للمجلس خلال سنواتها الأربع الأولى، سواء من خلال دراسة الشكايات أو الإحالة الذاتية، أو من خلال قراءة في تقاريرها الخاصة التي ترفق بالتقرير السنوي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جانبها، استعرضت منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر، في كلمة مماثلة، منجز هذه الآلية التي باشرت عملها ابتداء من منتصف سنة 2019 من خلال برامج سنوية حرصت على الانفتاح على المحيط الخارجي والتفاعل مع الهيئات الأممية والوطنية سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المدني.
وأوضحت الحر أن الآلية قامت في هذا الصدد بزيارات تفقدية لبعض مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة، ونظمت أوراشا للتكوين وتعزيز القدرات وتقاسم التجارب، إلى جانب حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر معالجة الشكايات الواردة إليها.
وأبرزت في هذا الصدد أن الآلية توصلت سنة 2022 على سبيل المثال بـ47 شكاية وطلبا شملت تظلمات وطلبات للتدخل وطلبات للمؤازرة ومواجهة الضرر وملتمسات، مشيرة إلى أن الآلية عالجت هذه الشكايات والطلبات من خلال الإحالة أو التوجيه أو مراسلة الجهات المعنية قصد التدخل.
وفي مجال الولوج إلى الحقوق الأساسية، أبرزت الحر أن عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة شمل على الخصوص، متابعة وتقييم تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سيما الجانب التشريعي وإعمال الحق في التربية والتكوين، والحق في الصحة والحصول على الخدمات الطبية، والحق في العمل والعمالة، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتفاعل مع الآليات الأممية والإقليمية.
وخلصت الحر إلى أنه السنوات الأربع الأولى من عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تعد مرحلة تأسيسية تم خلالها إرساء دعائم ومرتكزات عمل الآلية وفق مقاربة شمولية ودامجة تستمد مقوماتها من دستور المملكة وإعمال مبادئ وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن المغرب يعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري بتاريخ 30 مارس 2007، وصادق عليها في 8 أبريل 2009.
