أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قرارات تقضي بعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب، استجابة لطلب تقدم به عامل الإقليم، وذلك بسبب ارتكابهما أفعالًا أضرت بمصالح الجماعتين.
وشمل القرار كلًّا من رئيس جماعة مكس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة أولاد داود المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. كما قضت المحكمة أيضًا بعزل أربعة نواب من جماعة مكس، ونائبين من جماعة أولاد داود، في انتظار البث في طلبات عزل أخرى تقدم بها عامل الإقليم.
ويأتي هذا القرار في ظل متابعة رئيس جماعة مكس أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث يواجه اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية، وذلك بعد الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 25 ألف درهم.
