قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، استدعاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمثول أمامها، بصفته الحزبية كرئيس للتجمع الوطني للأحرار، وذلك في ملف النائبة البرلمانية التجمعية ياسمين لمغور، المتابعة قضائيا بالسب والقذف وتوزيع ادعاءات كاذبة.
وحسب دفاع المشتكي، أنه التمس من المحكمة استدعاء الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص عزيز أخنوش، وهو ما استجابت إليه المحكمة خلال انعقاد جلسة يومه الثلاثاء 07 يناير 2024، والتي لم تحضرها المشتكى بها بمبرر التزامها بإجراء امتحانات، ليتقرر إرجاء الجلسة إلى تاريخ 11 فبراير المقبل.
وتأتي متابعة ياسمين لمغور، البرلمانية والقيادية في شبيبة حزب أخنوش، بناء على دعوى قضائية رفعها ضدها زميلها السابق في الحزب المستشار الجماعي التجمعي بمجلس الرباط، سعيد التونارتي، بتاريخ 30 أكتوبر 2024، يتهمها فيها بـ”السب والقذف، نشر ادعاءات كاذبة والتحريض”، وفق ما ورد في شكايته التي تتوفر “الأيام 24” على نسخة منها.
وورد ضمن الشكاية المذكورة أن البرلمانية الشابة كالت في تصريحات مسجلة على شريط فيديو، اتهامات خطيرة للتونارتي بـ”النصب”، واصفة إياه بـ”السرطان”، وذلك خلال حملة لدعم سعد بنمبارك، زوج العمدة السابقة للعاصمة، الذي تمكن من الظفر بمقعد دائرة المحيط، بعد إجراء انتخابات جزئية.
