شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة جلسة استثنائية استغرقت 38 ساعة متواصلة، لتختتم أخيرًا قضية “مجموعة الخير” التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، هذه القضية، التي شملت 25 متهماً ومتهمه، تتعلق بتهم النصب والاحتيال واستغلال الثقة، وقد جذبت اهتمام الرأي العام بشكل كبير نظرًا لتأثيرها المباشر على مئات من الأشخاص الذين زعموا تعرضهم لعمليات احتيال، ورغم التوتر الذي صاحب هذه الجلسات الطويلة والمعقدة، أظهرت هيئة المحكمة بقيادة القاضي كفاءتها في إدارة القضية بحيادية وشفافية، مما ساهم في تقديم عرض عادل لجميع الأطراف.
جلسة المحاكمة، التي غصّت قاعتها بالمشتكين الذين ترقبوا الأحداث بشغف، كانت شاهدة على لحظات توتر حاد، في الوقت الذي ظل فيه المتهمون في حالة انتظار مستمر لقرارات المحكمة، ورغم طول مدة الجلسات، نجحت المحكمة في الحفاظ على الانضباط، مع منح كل طرف الفرصة الكاملة لعرض دفوعه والاستماع إلى جميع المرافعات والشهادات.
بعد سلسلة من المداولات المعقدة، أصدرت المحكمة أحكامها، التي تراوحت بين السجن النافذ والغرامات المالية، حيث تم الحكم على العديد من المتهمين بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينهم “يسرى.م”، “كريمة.غ”، “محمد.م”، و”شكري.ط”، كما أدين آخرون بمدد متفاوتة من السجن، حيث قضت المحكمة بسجن “جميلة.ب” سنتين نافذتين، بينما أصدرت أحكاماً تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحق آخرين، مثل “ليلى.ق” و”بلال.ش”، وغيرهم من المتهمين، وفي المقابل، أعرب بعض المتهمين وذويهم عن استيائهم من الأحكام، مؤكدين على عزمهم استئناف القرارات.
كانت هذه القضية، والتي أثارت قلقًا واسعًا لدى المواطنين، بمثابة اختبار حقيقي للمنظومة القضائية المغربية في التعامل مع قضايا الجرائم الاقتصادية التي تمسّ استقرار الأفراد والمجتمع، حيث كشفت عن ضرورة تعزيز الوعي العام بمخاطر الاحتيال، ودور القضاء في التصدي لهذه الأنشطة التي تمسّ بسمعة الأفراد وتؤثر على استقرار المجتمع.
قضية “مجموعة الخير” تفتح باب النقاش حول أهمية تشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المشبوهة، حيث يمكن أن تكشف مثل هذه القضايا عن حجم التحديات التي تواجه العدالة في المغرب في مجال الجرائم الاقتصادية، كما أن هذه القضية تشدد على الحاجة إلى تعزيز الثقة في المنظومة القضائية، لضمان التصدي الفعّال لمثل هذه الجرائم.
وتبقى هذه القضية درسًا مهمًا في ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة النصب والاحتيال، وتعزيز حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيالية قد تؤدي إلى تدمير حياتهم الاقتصادية.
