باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عملية تدقيق موسعة في تصريحات ملزمين من الأشخاص الذاتيين، مصنفين ضمن “متعددي مصادر الدخل” بالمغرب.
واستنادا إلى معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، تم الكشف عن مؤشرات خطيرة، تتعلق بتورط ملزمين في حالات تهرب وغش ضريبيين.
وهمت هذه المؤشرات، أساسا، إيداع مبالغ ضخمة في حسابات بأكثر من بنك خلال فترات زمنية متقاربة، وإجراء عمليات شراء عقارات بأسعار عالية دون تحصيل عوائد مالية عنها.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد رصد مراقبو الضرائب تورط ملزمين في شبهات التلاعب بتصريحات بالضريبة على الدخل، من خلال إخفاء مجموعة من الدخول، توزعت بين مداخيل مهنية عبارة عن أجور وتعويضات عن خدمات استشارة ومداخيل عقارية.
وامتدت الاختلالات المرصودة، حسب المصادر ذاتها، إلى تقليص قيمة مداخيل مصرح بها من خلال الاعتماد على فواتير مزورة وتحويلات بنكية مضللة، كما ثبت توفر ملزمين معنيين على حسابات بنكية وممتلكات في الخارج ومعاملات مالية وتجارية مع فاعلين هناك لم يتم التصريح بها للمصالح المختصة بمكتب الصرف.
هذا، وقد وقف مراقبو الضرائب عند وقائع لجوء ملزمين من متعددي مصادر الدخول، خصوصا أصحاب المهن الحرة، إلى اقتناء خيول ولوحات فنية ومساهمات في مشاريع صغرى من أجل ادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعامل بالأوراق النقدية “الكاش” ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي.
وتبعا لذلك، وجهت فرق المراقبة الجهوية للضرائب استفسارات إلى ملزمين بشأن تصريحات تقدموا بها بخصوص الضريبة على الدخل، حيث لجأ بعضهم بعد مواجهته من قبل الإدارة الجبائية بالمعلومات المجمعة حول أنشطتهم ومداخيلهم الحقيقية إلى خدمات مكاتب استشارة ومحاسبة لغاية إعداد المستندات والوثائق الثبوتية الخاصة بنفقاتهم.
ويأتي هذا في الوقت الذي تستعين فيه مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بتقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي، من خلال الاعتماد على مؤشر “مستوى العيش” الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها، التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين، خصوصا من أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين المعماريين، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة.
