بثت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة الشمال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في 696 مشروعا استثماريا، حظي 618 مشروعا من بينها بالموافقة، أي ما يعادل 88 في المائة.
وأفادت معطيات للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن المشاريع التي حظيت بالموافقة، خلال فترة معالجة لم تتجاوز 4,13 يوما، تعادل غلافا استثماريا إجماليا يصل إلى 69 مليار درهم، مبرزة أنها ستمكن من إحداث 60 ألف منصب شغل على المدى البعيد، ما يعزز التزام المركز بالعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المركز الثاني على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 9881 مقاولة جديدة بين يناير و متم غشت الماضي، بمعدل يناهز 1,55 يوما لإتمام مساطر تأسيس الشركات، وفق معطيات المركز الجهوي للاستثمار.
وحسب التوزيع القطاعي، تهيمن التجارة على حصة الأسد من المقاولات المحدثة مستأثرة بنسبة 41%، يليها قطاع الخدمات (14,99 في المائة)، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (14,6 في المائة)، والنقل (8,88 في المائة)، والصناعات (7,34 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,43 في المائة)، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (2 في المائة)، والأنشطة المالية (1,68 في المائة)، والزراعة والصيد البحري (0,6 في المائة).
كما صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 75 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 10 مليارات درهم مع متم شتنبر، والتي من شأنها إحداث 12 ألف منصب شغل قار، إلى جانب أكثر من 48 منصب عمل غير مباشر، إلى جانب المساهمة في تسوية 148 ملف مصالحة.
من حيث القيمة الاستثمارية، تتوزع المشاريع المصادق عليها ضمن الاتفاقيات الاستثمارية على قطاعات الصناعة (41,34 في المائة)، والسياحة (26,67 في المائة)، والصناعات الغذائية (20 في المائة)، والخدمات المختلفة (9,33 في المائة)، ثم التعليم والتكوين والأشغال العمومية (1,33 في المائة لكل واحد منهما).
كما تميزت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتنظيم 108 حصص تكوينية في إطار برنامج « أكاديمية الاستثمار بطنجة »، والتي استفاد منها 3853 حامل مشاريع بكافة تراب عمالات وأقاليم الجهة.
