انعقد بمبادرة من المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية لقاء تنظيمي و تواصلي، يوم السبت 15 فبراير 2025 بدار حقوق الإنسان ببروكسيل، حضره فاعلون جمعويون من كل من فرنسا و هولاندا و إسبانيا و ألمانيا و بلجيكا، و ذلك بمناسبة مرور 100 يوم على الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 6 نو فنبر 2024.

و دار النقاش حول التذكير بحقوق المواطنة و المشاركة السياسية لمغاربة العالم و المطالبة بتفعيل البنود الدستورية المتعلقة بذلك. كما ألحوا على إشراك أطر المجتمع المدني لمغاربة العالم في النقاشات المتعلقة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي و إيجاد الحلول المجدية لقضاياهم و على أنه من غير المقبول إقصاء المعنيين المباشرين بالأمر من مناقشة قضاياهم و مشاكلهم. كما أصر المشاركون على إشراك النساء بشكل أكبر و تحفيز الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي و مبادرات التحسيس و التوعية من أجل عمل جمعوي واع بمسؤولياته و ذا مصداقية.
كما اثار المتدخلات و المتدخلون حاجة العمل الجمعوي إلى ورشات تكوينية و ندوات علمية بشراكة مع مراكز البحث و الدراسات ترفع من مستوى الثقافة السياسية و الوعي و الأداء و الترافع في كل القضايا التي تهم مغاربة العالم بجميع فئاتهم من أجل فهم أعمق لها و إيجاد الحلول الناجعة لها، سواء المرتبطة بالمحاكم، و ظروف المسنيتن و قضايا العقار و العراقيل التي تواجه بها بعض الإدارات ملفات مغاربة العالم، و التأطير الديني و كل ما يتعلق بأسئلة الهوية الثقافية المغربية و تدريس اللغتين الوطنيتين الأمازيغية و العربية ببلاد الإقامة
كما دعوا إلى توحيد الصف بين مختلف جمعيات مغاربة العالم، و نبذ الزعامات الفيسبوكية الوهمية و الوصايات الواهية من أجل حضور قوي و ناجع للدفاع عن قضاياهم في المغرب و في مختلف دول إقامتهم٠
و في الاخير نبهت كثير من التدخلات إلى انتشار أفكار اليمين المتطرف الكارهة للمهاجرين و مشاركة بعض أحزابه في تدبير الشأن العام و تحملها حقائب وزارية وازنة قد تؤثر سلبيا على أوضاع مغاربة العالم و على المهاجرين بصفة عامة

وعلى إثر هذا اللقاء أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية البيان التالي
يسجل المجلس ببالغ الأسف، بعد مرور 100 يوم على الخطاب الملكي ل 6 نومبر 2024 الذي اعلن فيه جلالة الملك عن قرارات حاسمة تتضمن إعادة هيكلة مجلس الجالية و إنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج استمرار الحكومة في تماطلها في إخراج القرارات الملكية إلى أرض الواقع، و عدم فتح قنوات الحوار و التواصل مع الفعاليات الجمعوية لمغاربة العالم ذات المصداقية، لهذا الغرض
يرفض المجلس المدني إشراك الوجوه القديمة التي أشرفت على التجربة الفاشلة لمجلس الجالية الحالي، في المشروع الملكي الجديد، و ألا يكون لها أي دور يتصل بإعادة هيكلة مجلس الجالية و المؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها. بل و يطالب المجلس المدني بإجراء تقييم مستقل لأداء مجلس الجالية و تدبيره الإداري و المالي و تحديد المسؤوليات
يدين المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية المحاولات البائسة و المبادرات اليائسة التي يقوم بها مسؤولو مجلس الجالية الحالي بمنطق الزبونية و المصالح الشخصية الضيقة، و في تعارض تام مع توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، بالدفع بودادياته لخلق البلبلة و التشويش على تفعيل القرارات التي جاء بها الخطاب الملكي

نطمح كجميع المناضلين من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي و توطيد دعائم دولة الحق و القانون و المؤسسات و حقوق الإنسان، و الحاملين لهم وطنهم الأم و المتشبتين بمقدساته و توابثه و الغيورين عليها، إلى انفراج سياسي على مستوى الحقوق و الحريات و ممارستها، يتوج بعفو ملكي كريم واسع بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و معتقلي الرأي و الكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري
نعبر عن تضامننا المطلق مع الصف الديمقراطي في مختلف أشكال نضالاته و مظاهراته و إضطراباته الرافضة للسياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية و التي تضرب بشكل مباشر مصالح فئات واسعة من الشعب المغربي على المستوى السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي
نوجه دعوة ملحة و صادقة إلى كل الفاعلين الجمعويين المغاربة ببلاد المهجر، و كل الأطر المدنية و الثقافية و السياسية و الإقتصادية إلى العمل على توحيد الصف و تعزيز الصوت و الحضور المغربيين و الانخراط في كل ما من شأنه أن يقوي مشاركتنا في العمل السياسي و المدني بمختلف ميادينه و مستوياته لخدمة مصالح مغاربة العالم بشكل أفضل و التصدي لأعداء المغرب و الدفاع عن مصالحه العليا و في مقدمتها قضية وحدتنا الترابية
ندعو إلى التحلي باليقضة و التعبئة الواعية امام تنامي هيمنة أفكار اليمين المتطرف بما تحمله من كراهة للمهاجرين و المواطنين الأوروبيين من أصول أجنبية و عداء صريح للإسلام و رفض لثقافة التسامح و التعايش و الاندماج. كما ان وصول بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم، في كثير من الدول بات يشكل تهديدا مباشرا على حقوق فئات كثير من المهاحرين و تراجعا خطيرا عن المكتسبات السياسية و الثقافية و الاجتماعية التي حققها نضال الأجيال السابقة من المهاجرين بتأييد قوي من القوى الديمقراطية التقدمية الأوروبية
و عليه ندعو الراي العام الوطني و الدولي و الحكومة المغربية إلى الوقوف إلى جانب مغاربة العالم للتصدي بكل الوسائل القانونية و الديمقراطية لما يتهددهم في حياتهم و ظروف عيشهم بسبب أفكار و سياسات عمومية متطرفة باتت تتبناها عدة برامج حكومية في عديد من دول إقامة مغاربة العالم
نهيب بجميع أفراد الشعب المغربي أفرادا و هيئات و جمعيات و أحزاب سياسية و نقابات و منظمات، داخل المغرب و من بين صفوف مغاربة العالم إلى جعل سنة 2025 و التي سنخلد فيها الذكرى الخمسين 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، سنة دينامية استثنائية وأنشطة واسعة متميزة و احتفالات عظيمة على المستوى الوطني و الدولي في مختلف دول إقامة مغاربة العالم، لنظهر للعدو و الصديق قوة و أسطورة الإجماع الوطني التابث و الأبدي حول مغربية صحرائه ملكا و حكومة و شعبا

من دار حقوق الإنسان ببروكسيل
في 15، فبراير 2025
عن مكتب
المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية
Mail : [email protected]