المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، وقال “الاعتداء المادي هو نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية، فلا أحد يوافق طواعية على منح ملكيته للدولة إلا في حالات خاصة، ولا يعقل أن نضيع حق مواطن من أجل آخرين والملكية حق يضمنه الدستور”.
فيما أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الضريبة على الدخول العقارية التي تستعملها الدولة لغرض أو لآخر لإنجاز مشروع أو غيره من الأسباب، هي السائدة في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن مصطلح “نزع الملكية” مستمد من القانون، مبرزا أنه جرى مناقشة دستوريته من عدمه باستفاضة في لجنة المالية، وأن الحكومة ستأتي بمشروع قانون قريبا للبرلمان حول “نزع الملكية”، وأن هذا الأمر سيشكل، وفق تعبيره، فرصة لتحيين مصطلحاته.
ولفت لقجع أن “الدولة عندما تنزع ملكية لشخص ما فإن الغرض من ذلك هو خدمة مصالح 40 مليونون إكراه أو اعتداء”، مؤكدا أن هذا الأمر معمول به على المستوى الواقعي، نافيا أن يتم ذلك بثمن زهيد.
