دعى أرباب المقاهي والمطاعم، وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إلى إحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، و إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم، وبإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية.
وطالب أرباب المقاهي في رسالة وجهوها لوزير الداخلية، تدخله، عبر إصدار مذكرة توجه لرؤساء الجماعات، لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا، والعمل على إحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم.
وأشار أرباب المقاهي والمطاعم، في رسالة وجهوها لوزير الداخلية، إلى كون القرارات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة اتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي ببلادنا، وعكس تماما ما أتت به المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات.
وأكد أرباب المقاهي، في رسالتهم أن أغلب الجماعات المحلية لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية ، وهو ما استخلاصهم لرسم الإستغلال المؤقت للملك العام مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.
