أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الحكومة تطمح خلال السنة المقبلة إلى إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية.
وأكدت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون هذا سيمكن من إتمام الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.
من جهة أخرى، ستعرف سنة 2024 تعزيز الإنجازات المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية الخاصة بوكالة التنمية الرقمية (منصة تبادل المعطيات بين الإدارات وورش “DigitalFactory” والمنظومة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والإطار التنظيمي وورش الجيل الرقمي.
كما يتعلق الأمر بالرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي تندرج في إطار خارطة طريق التحول الرقمي، وعلى الخصوص أوراش المصنع الذكي “smart factory” و”Digital PME” و”البنية التحتية” و”Défisnationaux.ma”.
وبالموازاة مع ذلك، تطمح الحكومة إلى تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” والتي تهدف إلى وضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى هي بلورة الإدارة الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسريع الشمول الرقمي.
