نشاط قطاع النسيج والملابس بالمغرب، يتسم باستراتيجية متكاملة، تعمل على الرفع القدرة التنافسية للشركات المحلية وزيادة من صاد،اتها وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
الحكومة المغربية تواكب تطور و تحفيز صناعة النسيج عبر اجتماعات مع ممثلي الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، التي تضمّ أصحـاب مصانع النسيج، وتكمن هاته الحوافز، بدعم مالي للتطوير الصناعي، وتفعيل برامج تدريب وتأهيل مهارات العاملين لتنسجم مع الاحتياجات الجديدة لهذا القطاع، إضافة إلى عروض لتقديم الأراضي والعقارات بأسعار منخفضة وفق شروط يجب أن تتوفر في المستثمرين.
فأن هذه الصناعة مازالت تسجل أرقاما دون تطلعات القائمين عليها والباحثين في أسباب ازدهارها، وتظهر بيـانات مكتـب الصرف المغربي، الجهة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصـادي للمغـرب مـع الخـارج أن مبيعـات القطـــاع في تصاعد إيجابي، ويحتـل قطـاع النسيج مكـانـة استراتيجية في النشاط الصناعي المغربي، من خلال مساهمته بنحو 27 بالمئة من فرص العمل. وينظر اقتصاديون، إلى وجود إمكانية كبيرة لتطوّر الصناعة في البلاد، بسبب جودة منتجاتهـا من جهـة، ومـوقعها الجغـرافي المطلّ على قارة أوروبا التي يتقاضى سكانها رواتب بمتوسط مرتفع، ولهم معدلات استهلاك عالية.
يقول الخبير الاقتصادي، عبدالنبي أبوالعرب، إن المغرب مؤهل لأن يتطوّر بشكل أكبر وأكثر فعالية، بالنظر إلى كون القطاع يعدّ أحد القطاعات الإنتاجية التقليدية بالمغرب، مقارنة بالصناعات الجديدة مثل السيارات والطائرات التي حققت نسب تطوّر سريعة. وأكـد أبـوالعرب أن هنـاك عـوامل تـرفع حصة بلـد ما في السوق، مـن بينهـا الفنيـة والمتمثلـة في استخـدام التكنولوجيـا الحديثة، إضافة إلى عـاملي الخبـرة ثم التسويق الجيّد، وهي عوامل التفتت لها البلاد متأخرا. ووفق أرقام رسمية، يشغل القطاع 42 بالمئة من اليد العاملة في القطاع الصناعي، بأكثر من 156 ألـف عامل مـن خـلال 1075 شـركة ومصنع، وهو ما يمثل 5 بالمئة من معاملات القطاع الصناعي، أي بنحو 2.23 مليار دولار. واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أمين ظافر، أن قطاع النسيج، تاريخيا، يعدّ من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في البلاد ويعوّل عليه لتحقيق التطوّر الاقتصادي. ومع ذلك يرى ظافر أن القطاع يعاني مشاكل مرتبطة أساسا بضعف إنتاجيته وبنيته التقليدية، مشيرا إلى أن منافسة القطاع غير المنظم في المغرب وعدم التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة وضعف الابتكار والتطوير، أثرت كلها على القدرة التنافسية، و بضرورة الرفع في تنافسية منتجات النسيج كأحد أسباب التطور عبر دخول أسواق الموضة والعلامات التجارية الخاصة، للاستفادة من القرب الجغرافي المغربي للأسواق الأوروبية واتفاقيات التبادل الحرّ الموقعة.
ويمثل قطاع النسيج حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعتبر من بين القطاعات الحيوية التي تستأثر بمكانة كبيرة في الأسواق الأوروبية والأميركية. وتستهلك أوروبا ما قيمته قرابة 60 مليار دولار سنويا من منتجات النسيج، بعد الولايات المتحدة التي تستهلك ما قيمته نحو 75 مليار دولار سنويا. ومن خلال انفتاح المغرب على معظم دول قارة أفريقيا في الفترة الأخيرة، يرى خبراء أن ذلك المنحى سيكون مفتاح تطوير للقطاع مستقبلا، وتعزيز مردوديته وعدم الاكتفاء بسوقي أوروبا وأميركا. وتبذل الحكومة جهودا من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع بهدف تعزيز دوره كمحرك اقتصادي مهمّ يحقق إيرادات عالية لخزينة الدولة.
