بقلم: الدكتور عادل بن حمزة
في زمن تتسارع فيه التحولات المناخية والطاقية، يخطو المغرب بخطى واثقة نحو التموقع كفاعل رئيسي في مستقبل الطاقة، مستفيدًا من رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس. فخلال السنوات الأخيرة، انتقل المغرب من موقع المستهلك المتردد إلى موقع المنتج الطموح للطاقة النظيفة، معزّزًا بذلك مكانته الجيو-طاقية على المستويين الإقليمي والدولي.
الاتفاقية الأخيرة بين المغرب والإمارات
العربية المتحدة وهي اتفاقية استراتيجية جمعت بين مجموعة ناريڤا المغربية بمعية صندوق محمد السادس للاستثمار و مجموعة طاقة الإماراتية بغلاف استثماري ضخم بقيمة 140 مليار درهم ( أكثر من 14 مليار دولار ) وتهم إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر يصل مجموع إنتاجها قرابة مليار متر مكعب في السنة بكل من طنجة، سوس ماسة، الجهة الشرقية كلميم وطانطان، وربط حوضي سبو وأم الربيع بالطريق السيار المائي بعد نجاح ربط حوضي سبو وأبي رقراق، كما شملت الاتفاقية إحداث محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة تهادارت بطنجة شمال المغرب، وأخرى للطاقة الريحية بالصحراء المغربية، مع ربط العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء بالداخلة في أقصى جنوب المملكة بخط كهربائي عالي الجهد على مسافة 1400 كلم، وينتظر أن تحدث هذه المشاريع المهيكلة على مستوى الطاقة أزيد من 25000 منصب شغل.
لكن التوجه المغربي لا يتوقف عند مشاريع الطاقة التقليدية المتجددة فقط، بل يتجه أيضًا إلى أفق جديد واعد يتمثل في الهيدروجين الأخضر. ففي كانون الثاني/يناير 2024، نظّم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ندوة هامة حول هذا المجال، وذلك بحضور الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بهذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية العاهل المغربي التي تدعو إلى بلورة “عرض مغربي” متكامل يغطي جميع مراحل هذه السلسلة، باعتبارها رافعة جديدة للنمو الاقتصادي. وقد كشفت الندوة عن دراسة ترسم ملامح العرض المغربي المتكامل في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه عالميًا كأحد حلول المستقبل للانتقال الطاقي.
رغم أن حصة الهيدروجين الأخضر من الإنتاج العالمي لم تتجاوز 0.04% في 2021، إلا أن التوقعات تشير إلى طفرة كبيرة قد تصل إلى 115 مليون طن سنويًا بحلول 2030. والمغرب، بفضل موارده الشمسية والريحية وموقعه القريب من أوروبا، يملك كل المقومات ليصبح أحد مزودي هذا السوق العالمي. فمشاريع كبرى، كمشروع OCP لإنتاج الأمونياك الأخضر وتحالف HEVO، تنبئ بقدرة المغرب على إنتاج ما بين 7 و8 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا بحلول 2035، منها 4 ملايين طن للتصدير.
غير أن الطموح المغربي يواجه تحديات لا يُستهان بها، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بـ1250 مليار درهم، وضرورة تطوير التكنولوجيا محليًا، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية والنقل. وهنا تبرز أهمية توصيات الدراسة التي دعت إلى إعداد استراتيجية شاملة ترتكز على إدماج الهيدروجين ضمن السياسات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان القبول المجتمعي.
في المجمل، يشكل التموقع المغربي في خريطة الطاقة العالمية فرصة تاريخية لتعزيز السيادة الطاقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي. المغرب لا يركب فقط قطار المستقبل، بل يسعى لقيادته من موقع المنتج والمساهم المرجعي، وهو بذلك يعلن أن التحول الطاقي ليس خيارًا، بل ضرورة، وورقة قوة جديدة في معادلة التنمية والسيادة.
